الراصد: وقع المحظور، و قضي الأمر... و لله الأمر من قبل و من بعد.
لماذا أيها السادة النواب، قبلتم و صادقتم على هكذا قانون أبسط مزية فيه يكلف النظام بناء المزيد من السجون و إيواء مزيد من المواطنين (و ستكلف ميزانية الدولة المليارات خاصة في تطوير آلية القمع و التنكيل و جلب المزيد من أدوات التعذيب)و أنتم تعرفون حاجة البلد لصرف هذه الأموال فيما ينفع الناس و يمكث في الأرض خاصة في ظل تردى المعيشة و سوء الأحوال عموما بهذا الوطن الجريح...أيها النواب أنتم تعرفون أن هذا الشعب لن يسكت على ضيم و لا على ظلم و لا على تهميش..؟؟
نعم صادق البرلمان الموريتاني في جلسته التي اجلت بسبب عدم اكتمال النصاب صادق إذا البرلمان على قانون حماية الرموز الوطنية (المثير للجدل) وقد صوت عليه 85 نائبا من نواب الاغلبية في حين انسحب نواب المعارضة بعد ان كانت الجلسة عاصفة ومتباينة الطرح والدفاع....نعم بقوة القانون و التحايل على المكتسبات وقعت الإنتكاسة و تراجعت حرية التعبير و عدنا الى المربع الأول....
لماذا سيدى الرئيس قبلتم أن يرتكب نوابكم حماقة باسمكم كالمصادقة على هذا القانون حماية لشخصكم و زجا بمواطنيكم في السجون...؟؟ ألا تعلمون انكم محميون بالقانون و الدستور(راجعوا القانون الجنائ و المدني و الدستور).. فما الجديد سيدى غير تسجيل نقطة سوداء في سجل مأمورية يعلم الله وحده كيف سيكون ختامها...
نعم، الألغام على حد تعبير أحدهم أهم ما يميز حقل هذا اقانون المثير للجدل...فمثلا لم يفرق بين تحرك الجيش وقوات الأمن توفيرا للأمن، وبين ممارسة أعمال مخالفة للقانون مثل القمع وضرب و سحل المواطنين.
لغم آخر على سبيل المثال لا الحصر، لو تحدث أحدهم عن ضعف رواتب الجيش مثلا يعتبر هذا مسا من معنويات العسكري و يضعف من هيبته.... ضحك على الذقون..
أخيرا و ليس آخرا الزج بشخص رئيس الجمهورية //و هي سابقة من نوعها في بلادنا و المنطقةالإقليمية المجاورة عموما // في صراع هو في غنى عنه...بل سيفتح أبواب السجون كما أسلفنا على مصراعيها....
الأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث فإما أن يذعن النظام لإرادة أغلبية الشعب(و ليس النواب، في هذه لا يمثلون الشعب) .و يتم التراجع عن هذا القانون المثير للغط و الجدل أو أن يمر كما مركثير بقوة الإستبداد و القمع و التنكيل..
فالله الله في هذا الشعب اتركوا له لسانه و قلبه(و ذلك أضعف الإيمان)...