الراصد: قررت الجمعية الوطنية تأجيل نقاش المصادقة على "قانون الرموز" الى الثامن من الشهر المقبل.... جاء ذلك بعد ان تم تأجيله منذ حوالى الشهرين...
القانون الجديد و الذي يراد تمريره(من تحت الطاولة) أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الإجتماعي و عديد الساسة و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني حيث اعتبروه تكريس لتكميم الأفواه و الحد من حرية التعبير بل ذهب البعض الى اعتباره أسرع وسيلة و أسهلها لدخول السجن...
كما ظهرت كتابات و دعوات و مطالب عديدة من مثقفين موريتانيين بالخارج بضرورة مراجعته أو التصويت ضده، بسبب مخاوف من أن يستغل للتضييق على الحريات...
فهل يكون تأجيل نقاش هذا القانون المثير الخطير من أجل إلغائه..؟؟؟؟؟ فتكون سابقة و نقطة أولى تحسب لهذا البرلمان الذي (ما قال "لا" قط إلا في تشهده...)