ترهيب السياسيين

الراصد: التصريح الذي أدلى به المستشار السابق لوزير العدل، أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، لقناة "المرابطون" الإخوينجية، 
لا يقل في خلفيته السياسية عن التغريدة التي نشرها قبل مدة المدير المساعد السابق لأمن الدولة ، محمد عبد الله ولد الطالب اعبيدي، و تعرّض فيها لحادثة تهريب كميات من الذهب، مع فارق بسيط، هو أن الأول اتهم رئيسا لايزال على رأس السلطة في حين أن الثاني قال ما قال في الرئيس السابق بعد مغادرته مقاليد الحكم في البلاد. 
و هذا ما يفسر لنا لماذا  تم توقيف ولد الشيخ سيديا، في حين ترك الثاني لأن كلامه كان بمثابة دعاية للنظام الجديد.
لقد انتقدت في حينها تصريحات المدير المساعد السابق لأمن الدولة باعتبارها نكوصا عن واجب كان يجب أن لا يسكت عنه حين كان يتقلد منصبه، و رأيت أن إفشاءه لبعض أسرار الدولة بغض النظر عن دقتها بهذا الشكل إنما يوّلد فهما سيئا لدى الناس لمدى ترهل و انحطاط المؤسسات الحساسة في الدولة.
لا أريد أن أتحدث عن التفسيرات القانونية و السياسية لاتهام رئيس حالي أو سابق، فمن المؤكد أن مستشار العدل السابق، يعلم الآثار الجنائية لإفشاء أسرار الدولة، لكنني التزم الرأي القائل بان تصريحه المنسوب إليه ربما كان في إطار الجدل السياسي الذي عوّدتنا عليه الطبقة السياسية في نقدها للسلطة.
و بالتالي، إذا كان الأمر كذلك، فكان الأولى أن تتعاطى السلطة بعقل سياسي مع ما يقال عنها و ليس بقوة الترهيب و الإعتقال، أو إذا كانت ترى أن اتهامها بالفساد غير مؤسس فالقضاء العادل كفيل بإنصافها.
 فلماذا إذن لا تحتكم إلى القضاء ؟!