الراصد: تشهد العاصمة نواكشوط وضعا جديدا منذ أيام تزامنا مع انطلاق الحملة الرابعة للتلقيح ضد فيروس كورونا...
نعم صحي و مدني ان يأخذ كل مواطن جرعته من اللقاح ضد الفيروس....
لكن دون ضغط و تهديد، و اعتبار لظروف صحية يعيشها بعض المواطنين لا يجب إغفالها و لا تجاهل عواقب التلقيح و آثاره الجانبية على صحة هذه الفئات من المواطنين...
و حسب المعطيات الصحية و للحد من الآثار الجانبية السلبية للقاح على الملقح أن يفحص حتى لا يكون أولا مصاب بالفيروس(من كان مصاب و أخذ اللقاح يعرض نفسه لخطر)، و كذا ان كانت به أعراض أمراض مزمنة ينعكس التلقيح عليها سلبا... هذه و تلك يجب أخذها بعين الإعتبار....
ثم إنه لا بد من عمليات تحسيس حقيقية و توعية جادة للحد من هاجس الخوف لدى المواطن من عملية التلقيح، عموما من تاكيد ظروف حفظ اللقاحات و تنظيم فترات أخذ ذات الجرعتين...!!!....
من جهة أخرى يلاحظ أن بعض المصالح الإدارية ذات الخدمات التي تمس حياة المواطن يوميا أصبحت تفرض بطاقة تلقيح للحصول على الخدمة...
جولة قصيرة أمام محلات (تآزر) و بعض الإدارات ذات خدمات النفع العام كالمحاكم في المقاطعات و مراكز الحالة المدنية يلاحظ أن المواطنين مستائين من هكذا إجراء بل يلاحظ خلو بعضها من المواطن البسيط الضعيف....
يذكر أن الحكومة فرضت التلقيح على الموظفين الرسميين فقط....!
فلم إجبار العموم و خاصة الفئات الهشة على الحصول على بطاقة تلقيح دون مراعاة للظروف الصحية التي تكتتف العملية عموما و تكييفها مع هذه الظروف حتى يأمن المواطن عواقبها... ؟؟؟؟
بعض الإدارات ذكرت أن الأمر من السلطات بالمقاطعات....بينما اعتبرته الغالبية من المواطنين نوع من التطبيل جديد يعرض حياة السكان لأخطار صحية دون وعي بها....
فمن يصدق من و هل النوايا على حقيقتها....؟
و من الضحية و من يتحمل المسؤولية!!!؟؟؟؟