موريتانيات حاصلات على الدكتوراه و الإحتجاج لأجل الإكتتاب..!!

الراصد: في وقفة احتجاجية يوم أمس الأحد طالبت مجموعة من الموريتانيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه في تخصصات علمية و أدبية متنوعة السلطات العليا في البلد ب:

التمييز الإيجابي لصالح النساء في مسابقات الاكتتاب، والأمر بإجراء اكتتاب عاجل لدمجهن فـي مؤسسات التعليم العالي”.

وأكدت المجموعة في بيان وزعته على وسائل التواصل الإجتماعي إثر وقفة بساحة الحرية مقابل الرئاسة “أن التطلع لمستقبل علمي مشرق والأمل في رقي البلد وخدمة نظامه التعليمي هو الهم الذي شغل مجموعتهن، فتحدت كل المعوقات والعراقيل التي يضعها المجتمع الموريتاني أمام مواصلة تعليم المرأة وإكمال مسيرتها الدراسية”.

وتابعن في بيانهن “فبدأت كل منا رحلتها الدراسية الشاقة والطويلة حيث فارقنا الأهل والوطن كل إلى وجهتها وتخصصها، فعانينا من الغربة ما عانينا لنتابع الدراسة في ظروف صعبة ومضنية، وبعد سنوات الكد والتحصيل تحقق الهدف وحصل المبتغى وتكلل النجاح بنيل شهادة الدكتوراه رغم اختلاف الزمان والمكان والتخصص، فعادت كل منا إلى الوطن يحدوها الأمل ويدفعها الطموح في الرفع من شأن المنظومة التعليمية وخلق أجيال متعلمة قادرة على النهوض بالبلاد علميا وثقافيا”.

“ولأن التدريس في مؤسسات التعليم العالي، يضيف البيان، كان هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كل واحدة منا، لجأت كل دكتورة إلى المؤسسة المعنية بحثا عن تعاون في تخصصها، يتيح لها كسب الخبرة والتجربة، وهنا تكمن معاناة من نوع آخر، فمن المفارقة أن يكون التعاون ضروريا لملف الاكتتاب وغير متاح في آن واحد”.

وزاد البيان “نرجو أن تبدأ هذه السنة باكتتاب هذه الكوكبة النسوية التي تضم نخبة نساء البلاد تحمل شهادات عليا في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم التقنية من آداب وجغرافيا وتاريخ وقانون ورياضيات وفيزياء ومعلوماتية وعلم أحياء وعلم أوبئة”.

وحدد البيان مجموعة من المطالب الموجهة للجهات العليا المختصة و التي من بينها “تفعيل سياسة التمييز الإيجابي التي تدعم المرأة وتكفل لها حقوقها وذلك بأن تكون هناك نسبة من النساء تكتتب مع كل اكتتاب أو يكون هناك اكتتاب خاص بالعنصر النسوي”.

وألح البيان “على تعميم التمييز الايجابي أي نسبة 20% على كل المترشحات دون مراعاة فارق السن، فتح آفاق وفرص جديدة للعمل أمام الحاصلات على شهادة الدكتوراه داخل الوزارات والإدارات المعنية بتخصصهن”.

ويذكر أن موريتانيا خصصت في قانون صدر عام 2013، نسبة 20 في المائة لتمثيل المرأة في جميع الوظائف الإدارية والسياسية والدبلوماسية.