الراصد : بإعلان حزب الإتحاد من اجل الجمهورية الحاكم عن استعداده للدخول في التشاور الشامل يتأكد ان لا حوار وطني مرتقب وان رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لدواعي الحوار الوطني تدعمها اغلبيته وخاصة اكبر حزب سياسي بهذه الاغلبية وهو الحزب الذي يطلق عليه "الحزب الحاكم " فهل خلاف المصطلحات سيكون اول تصدع في جدار التوافق والإجماع ؟ ام ان التصريحات الأخيرة والتي وصف بعضها بأنها متشنجة وغليظة خاصة تلك التي خاطب بها الرئيس المخضرم مسعود ولد بلخير رئيس الجمهورية ، مجرد قنابل صوتية للدفع بالمرابطين حول سوار التوافق والإنسجام الى البحث عن آلية جديدة للتفاهمات السياسية واعادة انتشار التكتلات الحزبية مع إعادة تحديث عناصر هذه التكتلات ...؟
استغراب الحزب الحاكم للبيان الذي أصدرته بعض الأحزاب والقوى السياسية أخيرا، "لعدم انسجامه مع واقع البلد من جهة ومن جهة أخرى مناقضته لجو التهدئة الذي يعيشه البلد ، والذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني" على حد وصف بيان الحزب .يؤكد ان مساحة تباعد فصلت بين بعض الاحزاب السياسية ستؤدي الى سوء تفاهم بين بعض الاحزاب السياسية المصنفة اصلا كأحزاب معارضة والأغلبية الحاكمة وهذ التوقع تعززه التحركات الراهنة لبعض زعامات الاحزاب ومحاولة البعض حشد الدعم لمواقفه من خلال تلطيف الجو مع بعض فرقاء الساحة السياسية ويندرج في هذ الإطار زيارة المواساة التي قامت بها بعض الشخصيات الحزبية والمستقلة لرئيس حزب الرباط الدكتور السعد ولد لوليد بعد خروجه من المستشفى و الذي ينتهج حزبه خطا سياسيا اكثر نفورا من الحزب الحاكم و اغلبيته بسبب مواقف ورئيسه من تسيير البلد ومن وجود الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وانصاره داخل حزب الرباط .
إن إعادة تشكيل الساحة السياسية ومحاولة بعض الأحزاب الوطنية تغيير خارطة التحالفات لضمان مكانة قيادية خاصة بعيدا عن بعض الأحزاب التي يصعب التنسيق معها لثقل شخصيات وطنية تقودها في الميزان الديمقراطي والاجتماعي يجعل من هذه المحاولة مجرد جس نبض خفي لنظام يواجه العديد من التحديات وتعيقه انعكاسات الجائحة و تأثيراتها السلبية على مختلف الصعد الاجتماعية والصحية والامنية وما خلفته من اضرار على مستوى التنمية ، غير ان تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بدواعي ودوافع الحوار الوطني الشامل والتي عززها بالامس بيان الحزب الحاكم تؤكد ان رؤية سياسية صلبة تم وضع تصورها بشكل قاطع تعمل الحكومة واذرعها السياسية على التمسك بها وفرضها على شركاء النظام الديمقراطي بعد ان ثمنوا جو الانفاح والتشاور الذي باشره رئيس الجمهورية فور تسلمه لمقاليد السلطة
الفتاش الإخباري