الراصد: قال جناب القاضي محمدينج محمدمحمود، وهو رئيس محكمة الميناء، في تدوينة له على صفحته إن في مقال وزير العدل المتعلق بالعدالة في موريتانيا فيه بعض الحقائق…
لكن، ، يضيف القاضي في تدوينته، الاهم بالنسبة لي على الاقل هو اظهار احترام السلطة التنفيذية للقضاء واظهارها العمل على احترامه وهذا قطعا ليست منه الامور التالية:
– التعميم الذي صدر عن سيادته والذي تضمن تعريضا صريحا بالقضاة
– عدم عمل السلطة التنفيذية على تنفيذ الحكم رقم:٢٨/٢٠٢١ الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية بتاريخ:١١/٠٢/٢٠٢١ المتعلق بادانة متهم باهانة قاض ومحام اثناء تاديتهما لمهامهما داخل مكتب القاضي والمتضمن عقوبة نافذة لم تعمل السلطة التنفيذية على تنفيذها بل اشيع ان المتهم تمت ترقيته اثناء المتابعة والحكم تم تاكيده جزئيا بالقرار رقم: ٥١/٢٠٢١ الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بتاريخ: ١٤/٠٧/٢٠٢١
يبدا العمل على استقلال القضاء باحترامه وفرض هذا الاحترام اما ما سوى ذلك فيمكن ان يكون مجرد ذر للرماد في العيون
تسهيل الولوج لقضاء يعرض به وزير العدل و ليست له اية حماية .. ولا تنفذ احكامه عندما تتعلق باهل النفوذ لست على يقين من انه انجاز يمكن ان يشاد به لاحتمال ان يكون من الانجازات المتوسطة.
وانتقد أيضا الخبير القضائي محمد فاضل الهادي، في تدوينة له ما أسماه بعدم إطلاع وزير العدل على وفاة القاضي محمد عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن، رحمه الله تعالى حين قال “إنه لم تسجل أي حالة وفاة في الفضاء العدلي بسبب كورونا”، على حد وصف الخبير.
وجاء في التدوينة “رحم الله القاضي محمد محمود الشيخ عبد الرحمن، يبدو أن وزير العدل ليس مطلعا بما يكفي على من قضوا، من فاعلي قطاعه. القاضي، للتذكير، توفي بسبب فيروس كورونا”.