.JPG)
الراصد: لو قامت الجهات المختصة بإرسال لجان تفتيشية إلى الداخل الموريتاني وتحديدا -المراكز الإدارية النائية وتراجع حسابات ميزانية البلديات في هذه المراكز الإدارية والمقاطعات ، ستجد أن العمدة ومستشاريه أصبحوا أثرياء ولهم رؤووس اغنام وسيارات رباعية الدفع وبعض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في الأسواق الشعبية وسيجدون المواطن المسكين لازال يحمل القوارير من بيته إلى البئر ليروي عطشه ، ولا حديث عن الكهرباء ولا عن النظافة والتخطيط العمراني وشلل تام لدور هذه البلديات ، لأن المسؤول البلدي ومعاونيه يتقاسمون كل عام قرابة 100 مليون أوقية وهي الميزانية المخصصة لتسيير البلدية سيئة الحظ ، فهو جاء إلى رئاسة البلدية بطابع قبلي غير شرعي ولا يحمل أي مشروع اصلاحي ولا خطة تنموية تطور المنطقة ، هدفه الوحيد أن يسرق كل ما جاء من الدولة بإسم السّكان.
لم يكتفي هؤلاء بشفط الميزانية وحدها بل فتحوا سوق لبيع التراخيص وسيل جارف من الضرائب على المواطنين بحجة النظافة والتنظيم البلدي ولو أنصف الدهر لكان رئيس البلدية (العمدة) ومعاونيه في حاويات القمامة فهم جزء من مخلفات الأوبئة لأنهم يدمرون البئية والتنمية ويعبثون بالمال العام ، حقيقة يجب تغيير نظام الولوج إلى رئاسة البلدية ، يجب أن توضع شروط جديدة كالشهادة وتحديد فترة الترشح وغيرها أيعقل أن يتفرعن رؤساء البلدية لأكثر من عقد من الزمن دون أن يتم استبدالهم؟
ما هذه القدسية التي احاط بها هؤلاء انفسهم حتى صاروا سرمديين؟
لا يصح أن يكون رئيس بلدية في الألفية الثالثة في رصيده العلمي أنه من فلان ابن علاّن ويحفظ اسطر من"ابيات" في حكم الطهارة من الخبث ونواقض الوضوء تعلمها في مدارس التلقين التقليدية عام "الْعِرْيّ" ولا يصح ايضا ان يبقى ماثلا على رئاسة البلدية لأكثر من عقد من الزمن!
باتت البلدية صندوق خاص لهؤلاء القرامطة يعبثون به، يكون النشاط في البلدية في شدّ اوجه أيامه ، عند دخول الميزانية لمبنى البلدية وفترة تقسيمها بينهم ، تجدهم منهمكون في البقاء فيها وعندما تنتهي عملية التقسيم يهجرونها حتى العام القادم ، في غالب الأوقات يترك العمدة مفاتيح البلدية عند احدهم مع رزمة الأختام، اذا جاء من يدفع جباية لترخيص ما ، يقوم ببيع خدماتها البالية وبعد اسابيع واحيانا اشهر من غياب العمدة يقوم بزيارة خاطفة لقبض ما تم تحصيله من المواطنين ، هذه هي الممارسات التي يقوم بها العمد في الداخل الموريتاني ، مالم تقم الدولة بدورها المنوط بها من مراقبة لصيقة لهؤلاء المحنطين سيتواصل هذا الفساد والتخريب.
