الراصد: قال الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إن مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز "يشكل خطرا حقيقيا على الحريات ويزيد من سلطة الفرد ويعزز دكتاتورية السلطة القمعية الظالمة".
وأكد الميثاق –في بيان صادر عنه- أن مشروع القانون يأتي "في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الموريتاني إلى تغيير أوضاعه المأساوية"، مضيفا أنه يمثل "محاولة قوننة تكميم الأفواه بغية حرمان المواطن من حتى حق الأنين تعبيرا عن ألم واقعه وتطلعا لدولة القانون والمؤسسات"، وفق نص البيان.
وعبر الميثاق عن "رفضه البات لهذا المشروع الخطير، ويستنكر مجرد طرحه"، و"مطالبته لكل من له علاقة بهذا المشروع ويؤمن بموريتانيا الحرية أن يعمل على سحبه /إسقاطه /التصدي له"، وفق نص البيان.
وأضاف الميثاق أن البرلمانيين أمام مسؤولية تاريخية، تستدعي"رفض كل ما من شأنه أن ينال من حرية المواطن"، إضافة لضرورة "استخدام كل الوسائل التي تحافظ للمواطن على ما اكتسب من حرية ويدين كل محاولات استلاب تلك الحرية".