.JPG)
الراصد.نت: بعد المعلومات المعززة بالوثائق التي نشرها موقع الأخبار الخميس الماحول ما يبدو كتسهيل او عربون مقدم للنائب ولد اجاه في ظرف يشغل فيه منصب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي عهد اليها التحقيق في فساد العشرية واعادة اموال الشعب المنهوبة نجد ان السيد رئيس اللجنة وعقيلته يحصلان على قطعتي ارض بطرق لا تحترم معايير المنح وخاصة البيع عن طريق المزاد العلني وهو ما اثار فضول اغلب نشطاء التواصل الاجتماعي والمهتمين بمتابعة الشأن المحلي لتطرح عدة تساؤلات ، الجهة القضائية هي وحدها من يملك الاجابة عنها ، أليس المنح دون احترام المعايير يعتبر مخالفة صريحة كان على النائب ان لا يقبلها كما ان توقيت المنح وهو واقع في ظرف ترؤس النائب للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق واعادة الاموال المنهوبة ، فيه من السخرية من مهام اللجنة ما فيه ، اذ كيف نتوقع من لجنة رئيسها يحصل هو وزوجته على املاك الشعب خارج المعايير، ان تعيد هذه اللجنة اموال الشعب ... ؟
اسئلة عديدة لا زال الرأي العام الوطني ينتظر الاجابة عليها من النائب ولد اجاه وعقيلته امام القضاء المطالب شعبيا و وظيفيا واخلاقيا بتحريك القضية والتأكد من ملابساتها وتوضيحها للرأي العام الوطني والدولي ...
وسنتابع معكم جديد ومستجدات هذه القضية التي حدثت بالكامل في فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يؤكد باستمرار عزمه احترام مبدأ فصل السلطات وتدعمه النخبة السياسية التي شكلت ما بات يطلق عليه محليا" الاجماع الوطني " الداعم للرئيس
الفتاش الإخباري.
