الراصد : اطلعت على خبر، غريب جدا، يفيد بأن وزيرة التجارة الناها بنت مكناس، أعلنت مؤخرا أن الحكومة تعاقدت مع مختبر أجنبي لفحص مواد غذائية بينها مادة الشاي للتأكد من خلوها من السموم.
ليست لدي معلومات عن تاريخ التصريح و لا المناسبة..
لكن استغرابي أوجزه في التالي:
كلام الوزيرة يوحي بشكوك واضحة لديها، بأن المواد الغذائية المستوردة إلى البلاد لا تخضع لإجراءات الفحص و السلامة كما يجب، و هذا إما أن يكون بسبب إهمال حكومي أو عدم وجود أصلا جهة فنية مكلفة بمراقبة سلامة الغذاء تتولى هذا الأمر الحساس لتأثيره الصحي و الأمني سلبا أو إيجابا على سياسات الحكومة و واقع حال المواطنين.
الأمر الثاني؛ هو اللجوء إلى مختبر أجنبي و هنا من حقنا أن نتساءل في ظل المخاوف المتزايدة من "الصفقات المشبوهة" عن إسم هذا المختبر و مصداقية العقد و هل المختبر يحظى بسمعة جيدة في العالم ؟
أم أنه مجرد واجهة وهمية لشركات اقتناص الفرص التجارية التي أصبحت وجهة للفاسدين في دول العالم الثالث لتبييض سرقاتهم في الحسابات البنكية الأجنبية ؟
و بالمحصلة ما هي نتائج الفحص للمواد مثار الجدل و ماهي الترتيبات التي سيتم اتخاذها على المستويين القانوني و الصحي لطمانة الرأي العام بأن الحكومة لن تتهاون و لن تقصر في السهر على سلامة الغذاء و صحة المواطن ؟