الراصد: أكد الأستاذ الباحث جدو أحمد رئيس حزب إتحاد الشباب الديمقراطي أنه ضمن مجموعة من رؤساء الأحزاب السياسية تحضر ملف من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل ولد عبد الله بن بي بعد تدخله بطريقة مخالفة لدستور و مبدأ فصل السلطات فضلا عن مبادىء العالمية لحقوق الإنسان في نزاع بين هذه الأحزاب و وزارة الداخلية و اللامركزية ..
وجدير بالإشارة أن رؤساء الأحزاب المتضررة اتصلت ببعض من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الموريتانيين و الذين أكدوا على أن تراجع القاضي عن قراره و تحت ضغط من وزير العدل ولد بيه يعبر عن أن القاضي عندنا لم يصدق بعد أنه قاضي مستقل .
و جدير بالذكر أن المحكمة العليا حكمت حكم نهائي لصالح كتلة الوحدة و التغيير قبل أن تعود في قرارها بسبب ضغوط وزير العدل التي مورست على بعض القضاة.