ذكرت النائب البرلمانية كاديتا مالك جالو إن العديد من النواب منعوا من طرح أسئلة في الجمعية الوطنية حول تدهور الوضع الأمني وتراجع الحريات وبطريقة وصفتها بأنها غير لائقة.
وأشارت إلى أن هناك عشرات التراخيص لأحزاب سياسية لا تزال ملقاة في سلة المهملات في وزارة الداخلية دون مبررات.
ونوهت النائب في بيانها إلى أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو من يسمح له فقط بالتظاهر متى أراد وعلى عموم التراب الوطني.
وأضاف البيان أن الحكومة تحاول سلب الدستور مكانته وأنها تستعرض عضلاتها للتغطية على الفشل المتزايد وانعدام الأمن، بحسب نص البيان.
وطالبت كاديتا بانتهاج طريق يضمن إنقاذ البلاد وإخراجها من حالة الفقر وضمان الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية، منوهة إلى أن الوضع في البلاد يدعو للخوف والقلق.