خطوة جديدة بائسة من وزارة التهيذيب/كريمة الدح

الراصد: تداولت بعض المواقع الإخبارية خبر فصل الوزارة لمئاة من الأساتذة والمعلمين من من تسميهم الوزارة مقدمو خدمات التعليم  كان الله لهم وليا ونصيرا

إن هذه الخطوة الغبية سوى أنها عمل غير أخلاقي وغير إنساني فهي تجسد ثلاثة جرائم بما تحمل العبارة من دلالة قانونية

1 – العقاب الجماعي : وهو جريمة دولية وهناك بعض المنظمات الدولية تعنى بمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الأعمال ولعل الوزارة أدرى بهم فما قضية معلمي محو الأمية وتدخل المنظمة ببعيد فقد حلت المشكلة في أقل من ثلاثة أيام بدمج الجميع في الوظيفة العمومية
2 – الفصل التعسفي : هو أيضا لا يقل فظاعة عن سابقه
3 – الإبتزاز : أولا : لمن غلب على أمره واستمرأ الظلم والتهميش ، وثانيا : لمن واصل النضال والدخول في أساليب نضالة يكفلها القانون والدخول في معركة قانونية بتوكيل مكتب للمحاماة ، والتي ينص البند الحادي عشر من عقد الإذعان المشؤوم عليها .
فبعد سنة ونيف على عقد السخرة ( عقد الخدمة)   – المخالف للقانون 050/2019 المنشور في جريدة الشعب – والذي من الآثارالمترتبة عليه على سبيل المثال لا الحصر :

1 – الحرمان من الراتب الشهري ؛ فنصف راتب المدرس الذي يتقاضون لا يصرف لهم إلا بعد شهر وخمسة عشر يوما في أحسن الأحوال وأحيانا يكون الهلال ثم الهلال ولما لم يجد المدرس شيئا يعينه في منفاه
هناك في العالم المنسي لا أحد….. إلا ويدرع الأوجاع والوصبا

2 – حرمانه من العلاوات : علاوة الطبشور ، علاوة التجهيز ، وغيرها باستثناء علاوة البعد وحدها

3 – الحرمان من التأمين الصحي ، وعلاوة الخطر في أوقات الجوائح الصحية

وغير ذلك من الحقوق كالتقدم في الأسلاك وأشياء معنوية غاية في الأهمية أهم بكثير من الأمور المادية

إذا كسب الإنسان حق احترامه…. فكل اعتبار بعد ذلك يصغر

وخلاصة القول أن قضية ما يسمى بمقدمي خدمات التعليم تحولت من أعظم إنجاز للرئيس الحالي لصالح التعليم الذي يعاني نقصا حادا في  الأسرة التربوية وللشباب المؤهل والمعطل عن العمل بسبب سوء تسيير الموارد ، إلى أغبى عملية نصب واحتيال مكتملة الأركان في المنطقة

نسأل الله أن يعيد الوزارة إلى رشدها وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه