الراصد: طالبت مجموعة من الأطباء الأخصائيين من مختلف التخصصات الطبية والجراحية القطاعات الوزارية المعنية بملفهم بتسوية وضعيتهم القانونية، ولوحوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم قبل نهاية الشهر الجاري.
وشدد الأخصائيون في بيان لهم نقلته بعض وسائل الإعلام على ضرورة “تصحيح وضعيتهم بشكل فوري”، وتعوضيهم عن السنوات الفارطة، حيث ما زالت الوزارة تعتبرهم أطباء عامين، ويتم دفع روابتهم على ذلك الأساس رغم تكوينهم لسنوات، وتحويلهم للعمل كأخصائيين.
وقال الأخصائيون إنه في حال عدم تصحيح وضعيتهم قبل نهاية هذا الشهر، فإنهم سيتوقفون عن العمل بشكل كامل، وقد يلجأون لاستقالة جماعية في حال الاستمرار في تجاهل وضعيتهم.
وبرر الأخصائيون توقفهم عن العمل بأن ما يقومون به الآن يعتبر تطوعا وعملا اختياريا في ظل عدم اعتماد الوزارة لهم في سلك ورتبة الأخصائيين، وكذا عدم دفع رواتب أخصائيين لهم.
وأكد الأخصائيون أنهم استنفذوا جميع الطرق الممكنة، كما أنهم أمضوا من أربع إلى خمس سنوات في الغربة، من أجل التكوين وسد الثغرات في النظام الصحي في مجالات حيوية ومختلفة، كما استوفوا كل الشروط القانونية (mise en position de stage).
وأضافوا في سردهم لمسار قضيتهم أنهم بعد نهاية التكوين تم انتدابهم من طرف الوزارة للعمل كأخصائيين.
وأشار الأخصائيون إلى أنهم طرقوا كل الأبواب الممكنة، وخاطبوا كل المصالح المختصة، فكل إدارة ووزارة سلمتهم لأختها، وأغرقتهم في إجراءات بيروقراطية لا نهاية لها، هدفها فقط التهرب من المسؤولية، مردفين أنهم لم يلمسوا خلال هذه الفترة سوى إجراء جدي وحيد من وزير الوظيفة العمومية، كانت وزارة التعليم العالي عقبة في مساره.
واستغرب الأخصائيون أن تكون كل دول العالم تعلي من شأن طواقمها الصحية وتشجعهم ماديا ومعنويا، في حين تتمادى وزارة الصحة في أكل حقوقهم (ثلاث سنوات من الخدمة كأخصائيين برواتب أطباء عامين) مع أن الأمر لا يتطلب سوى جرة قلم.
فهل هذا إنصاف؟؟؟؟؟