.JPG)
الراصد: حتى و ان استوفيت كافة الشروط فأنت أمام تحايل من نوع جديد و الحاجز المتين أمام حق اعطاه لك القانون، و هو (الوسيط) و الذي لابد له من (عمولة)، و لا تدري هل هو موظف أو مقدم خدمات خفي للشركة أو سمسار أو على علاقة بأحد مراكز القرار في الوزارة ، المسألة تحتاج تحقيقا و متابعة...
ففي الآونة الأخيرة ظهر العديد من المواطنين يشتكون من التلاعب الذي تقوم به شبكة تمتهن النصب والاحتيال تقود إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات بوزارة النفط حسب زعم أحد هؤلاء المواطنين الذين يتهمون الشركة بالتحايل عليهم.
أحد هؤلاء المواطنين (الضحايا) ذكر إن الشركة تعتمد في تسييرها على شبكة من المحتالين،وأنه اكتشف ذلك من خلال محاولة ترخيص محطة لبيع الوقود والتي استكمل جميع إجراءاتها التي صرف عليها مبلغا كبيرا.ومع ذلك ما تزال الإدارة في الشركة تماطله، وتتلاعب به،وتحرمه من الترخيص مثل غيره من ضحايا شبكة للتحايل والنصب في الشركة و التي ليس لهذا من تفسير سوى بغية الحصول على (عمولات).
فماذا يفعل من يرى حقه أمامه و لا يستطيع الوصول اليه أحرى أخذه...؟ فمتى تستفيق الضمائر و الأطقم في المصالح المعنية...؟؟؟
