.JPG)
الراصد : لجنة الإتصال بالحراك المناهض لمكب تيفيريت و المطالب بإغلاقه نهائيا و جبر ماخلفته الحالة من آثار صحية نتج عنها إصابات اودت بحياة بعض ساكنة المنطقة و اعراض بادية على اجساد البعض الآخر و اصابة الكثير بأمراض لم تكن معروفة بين الساكنة قبل المكب... ضف الى ذلك ما تعرض له هؤلاء السكان خلال خرجاتهم و وقفاتهم و احتجاجاتهم السلمية من قمع و تنكيل و سحل اثر عليهم بدنيا و نفسيا خاصة على الأطفال و النساء الحوامل...
و بعد قرابة الأسبوعين و الملف تحت يد وزير الداخلية بعد تعهده بايجاد صيغة توافقية ترضي الجميع و تناوله القضية امام جلسة البرلمان ليوم 11/10/2020و قبل ذلك القرارات الصادرة عن الوزير نفسه و التي بقيت حبرا على ورق، بل تجاوزها نفوذ شركات النظافة و من وراءهم من رجال أعمال و هيئات محلية و ادارية، فإن الملف على ما يبو لم يبرح مكانه، حيث لم يتصل أحد بلجنة الممثلة للحراك و السكان بالمنطقة عموما، و عليه اصبح لزاما على لجنة الإتصال الممثلة للمتضررين أن ترفع الى الرأي العام ما يلي:
(*)- تنفي توصلها لأي اتفاق مع أية جهة كانت حول القضية، و تؤكد أن خارطة الطريق التي وعد الوزير بعرضها على اللجنة قبل أسبوع لم تعرض عليها حتى الآن.
(*)- تستغرب من ادعاء الوزير ماعتبره موافقة السكان المحليين على إقامة المكب وتؤكد أنه لم يحصل إطلاقا أن وافق السكان على إقامة هذا المكب .
(*)- توضح للرأي العام أنه خلافا لما تم الحديث عنه من حرمان المتضررين من التواصل مع السلطات إبان أزمة المكب الأولى، فقد التقى ممثلوا المتضررين في إطار هذه الأزمة التي حدثت 2014 بجميع السلطات الإدارية و الجهوية والقيادات الأمنية ومجموعة نواكشوط الحضرية، وهي لقاءات موثقة بالصوت والصورة.
(*)- تسجل اللجنة رفضها المطلق لكل الادعاءات التي تهدف لتحوير مطالب المحتجين وتعتبر ان مطالبهم كانت واضحة وجلية منذ بداية المسار قبل ست سنوات وتتمثل هذه المطالب في إغلاق المكب ومعالجة آثاره.
(*)- ترفض تشويه احتجاج الحراك السلمي بغية تبرير القمع الوحشي للمحتجين والذين لن تثنيهم هذه الممارسات عن مواصلة احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
(*)- تستغرب حديث السيد الوزير عن تحكيم العقل وضرورة احترام القانون ولما يجف بعد حبر القمع والتنكيل اللذين مورسا ضد المحتجين للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي نهائي يفترض من السلطات التنفيذية الانقياد له طوعا بدل قمع المطالبين بتنفيذه.
(*)- ترفض اللجنة سياسة المماطلة والتسويف وتعتبر أن مواصلة استغلال المكب يعتبر زيادة لضرر ثابت واستمرارا في الاستهتار بقرار قضائي نهائي فضلا عن كونه يشكل إهانة لكرامة المواطنين المتضررين.
.
(*)- تؤكد اللجنة ان عزم المتضررين وإرادتهم لن تلين حتى تتحقق مطالبهم بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.
(*)- تعلن اللجنة عن استعدادها الفوري لتلقي كل الاقتراحات الواردة من السلطات والتواصل معها لإيجاد حل جذري يضمن رفع الضرر بإغلاق المكب ومعالجة آثاره
*لجنة الاتصال*
_12/01/2021_
