الراصد : بعد اثارة قضية انتهاء عملها و مطالبة عدة منظمات مجتمع مدني و منظمات حقوقية باحترام القانون الموريتاني و قانون الشغل و حفاظا على مصالح العمال و بعد ان تقدم مجموعة منهم بطلب الحجز على بعض أموال الشركة بالمؤسسات المالية بموريتانيا خوفا من تحايل الشركة فور انتهاء عملها بالبلاد من ضياع حقوق هؤلاء العمال في تلك الفترة.
فقد أصدرت محكمة الشغل بولاية نواكشوط الغربية حكما بالحجز على حسابات شركة نحاس موريتانيا MCM في ثلاثة بنوك موريتانية ضمنها البنك المركزي.
وجاء الحكم إثر طلب تقدم به عدد من العمال ضد الشركة المذكورة والتي تعد أكبر مصدر للنحاس في موريتانيا، حيث بررت المحكمة حكمها بحماية مصالح العمال.
وقد حجزت المحكمة على حسابات الشركة في البنوك الثلاثة عند حاجر 77 مليون أوقية جديدة، كضمان لمصالح العمال في حالما أوقفت الشركة عملها داخل البلاد.
وكالات