موريتانيا و اليوم العالمي لحقوق الانسان و التراجع المخيف... بيان

الراصد: اصدرت هيئة الساحل الحقوقية بيانا شديد اللهجة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ادانت فيه التراجع الخطير الذي شهدته حقوق الانسان في بلادنا و الانتهاكات الخطيرة و التعذيب الذي تعرض له نشطاء مؤخرا و سجن مدونين و صحفيين و حرمان الطلاب من التعليم و الفصل التعسفي للعمال  و ما الى ذلك مما شهدته سنة من حكم النظام الجديد فهل من متعظ.؟؟؟..  

بيان 
قبل 72 سنة من اليوم و في 10 دجمبر  1948
ظهر الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اصبح دستورا  دوليا يحمي الحريات و يصون الكرامة الانسانية و يفرض وجوده على كل الدول بوصفه عهد !
تحل هذه الذكرى اليوم، والعالم يعيش ظروفا استشنائية بسبب جائحة كوفيد 19، وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتي انعكست سلبا على واقع حقوق الإنسان في العالم  وزادته صعوبة. 
و في بلدنا كانت الطبقات الهشة و المطحونة  الاكثر تأثرا بالوباء، جراء الإغلاق الشامل للمدارس و المحلات العمومية و افلاس الشركات و تسريح العمال، و تعطل معظم الاعمال الحرة .
إننا في هيئة الساحل، و نحن نحتفي  بهذه الذكرى اليوم، لنذكر حكومتنا  بخطورة  الانتهاكات التي عم بها البلوى  في أكثر من مجال ، مما يفرض علينا  كحقوقيين، مواجهة المزيد من التحديات من اجل فرض احترام حقوق الإنسان وصيانتها و ترقيتها .
و يجدر بِنَا إذا أن ننبه الرأي العام الوطني الدولي إلى :
- ان الاستعباد مازال ممارسا على نطاق واسع في موريتانيا ، و تشهد بذلك الملفات المتراكمة امام محاكم الولايات و كون المجرمين  محميين من طرف السلطات القضائية و الأمنية. و قد نتجت عن ذلك صور و أشكال من الغبن و التمييز لايمكن مع استمرارها معالجة أوجه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ؛
-  ان جراح سنين الجمر ( 1990 -1991) مازالت غائرة، كما عبرت عن ذلك مسيرة الارامل و الأيتام في الذكرى  60 لعيد الاستقلال الوطني  
- ان  الفئات الهشة و جموع المطحونين من كل المكونات، هم نتاج نصف  قرن من الفساد و التسيب و الغبن، و هم لا يريدون الصدقة بل يفرضون العدالة و الانصاف؛ 
- ان ما تعرض له نشطاء البيئة في ازويرات  و الطلاب في انواكشوط،يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان  و نكثا للعهد الدولي  الذي نخلد اليوم ذكراه؛ مما يستوجب  الإسراع في فتح تحقيق شفاف و محايد في تلك الوحشية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة تبرئة لذمة الدولة !
- ان منع التلاميذ  من المشاركة في الباكالوريا بسبب السن و حرمان  بعض الناجحين  من التسجيل في الجامعة،  بنفس الذريعة، يمثل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 26  ( الحق في التعليم) الذي تكفله الدولة حتما للمواطنين و ليست له سن محددة !

انواكشوط في 10 دجمبر 2020
المكتب التنفيذي