هل تجد مطالب متقاعدي اسنيم حلا فقد طالت المعاناة... بيان

سبت, 28/11/2020 - 08:34

الراصد/: نشر مكتب متقاعدي اسنيم عريضة مطالب في أعز ذكرى على قلوب الموريتانيين و في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا من تدهر للمعاش عموما و الركود الاقتصادي و في ظل جائحة ضربت بقوة فأصابت في مقتل و هو الاقتصاد و الطبقات الهشة و العاملة و نال كل نصيبه من تدهور المعيشة في ظل تضارب الأسعار التي تخنق هذه الطبقات...فهل تجد هذه المطالب آذانا صاغية...

وهذا نص وثيقة مطالبهم:

مكتب المتقاعدين في شركة سنيم / بازويرات

ازويرات، بتاريخ 25 نوفمبر 2020

إلى

السيد والي ولاية تيرس زمور

الموضوع: مطالب تمت إعادة تحديثها مقدمة من المتقاعدين في شركة سنيم، بمناسبة ذكرى

28 نوفمبر 2020.

السيد الوالي،

يشرفني بمناسبة تخليد الذكرى الستين لاستقلال بلادنا، أن أقدم لكم أطيب تمنياتي لكم بالصحة والنجاح، ومن خلالكم، لجميع قادتنا، متمنياً السلام والازدهار لبلدنا العزيز.

ومن جهة أخرى، أود أن أذكركم بالوضعية الصعبة التي يعيشها متقاعدو شركة سنيم.

- زيادة معاشات المتقاعدين كي تتلاءم مع التكلفة المعيشية المقدرة بمبلغ  10.000 أوقية جديدة للشهر مع العلم أنه قد تم إجراء دراسة لتحديد المبلغ الذي يمكن لعائلة مكونة من 5 أفراد أن تعيش بواسطته في الوقت الحالي. وقد بلغت احتياجات هذه العائلة المستهدفة مبلغ 21.000 أوقية جديدة في الشهر. وهذا المبلغ بعيد كل البعد من الحد الأدنى للأجور لدينا (الذي يبلغ 3.000 أوقية جديدة). و تجدر الإشارة إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون مبلغا أقل من 1.900 أوقية جديدة عن كل ثلاثة أشهر، مما اضطر مجموعة من هؤلاء المتقاعدين إلى التسول. ومع ذلك، فإن هيئة خيرية سنيم كانت قد وعدت بزيادة معاشات المتقاعدين حتى تصل إلى نفس مستوى معاشات زملائهم المحالين إلى التقاعد من بعدهم (وهي المعلومات التي أكدها الإداري المدير العام لشركة سنيم خلال سنة 2015). كما وعدت هيئة خيرية سنيم بالتكفل باشتراكات الكهرباء بالنسبة لشريحة من المتقاعدين الأكثر فقرا. وحتى الآن، لم يتم القيام بأي شيء في هذا الصدد،

- يرغب المتقاعدون في إشراكهم في الحصول على حصة من المعدات التي لم تعد مستعملة في الشركة (الآليات، السيارات، الثلاجات، المحركات، مكيفات الهواء، البراميل الفارغة، ما يتساقط من حزام نقل المعدن، النحاس وكذلك الألواح المتأتية من صناديق التعبئة). كما نطالب بمساعدة دعم للمتقاعدين الأكثر احتياجا، والمرضى والمعوقين، يتم الحصول عليها بموافقة عمال شركة سنيم من خلال اقتطاع مبلغ رمزي من رواتبهم؛

- تستحق الأرامل في شركة سنيم الحصول بصفة إلزامية على دعم، ويجب على هيئة خيرية شركة سنيم أن تلعب دورا هاما في التكفل بتكاليف الكهرباء والماء والرعاية الأخرى. بالإضافة إلى التغطية الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين الصحي. في الواقع، لا تتلقى الأرامل، أثناء رعايتهن للأيتام، سوى معاشات زهيدة تكون في بعض الأحيان أقل من مبلغ 800 أوقية جديدة عن كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن وضعهن لا يطاق؛

- نواصل المطالبة بتعميم الصندوق التكميلي على جميع المتقاعدين لأسباب إنسانية، لأن شركة سنيم لم تقم بتفعيله بصفة عملية سوى سنة 2011؛ لذلك تم استبعاد جميع المتقاعدين قبل سنة 2011 منه. وهو أمر غير عادل: مع العلم أن المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد يوم 31/12/2010 لا يمكن اعتبارهم متقاعدين بالنسبة لسنة 2010، وعلى اعتبار أنهم خدموا إلى غاية نهاية سنة 2010، فيجب اعتبارهم من الناحية المنطقية (متقاعدين) فقط اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2011. مما يمنحهم الحق في الصندوق التكميلي. علاوة على أن هذا الصندوق يجب أن يكون مدى الحياة وليس لمدة 10 سنوات كما لو كنا نعرف أعمار الناس.

- يجب أن يكون أبناء المتقاعدين قادرين على الولوج، بصفة أولوية، إلى مراكز التكوين التابعة لشركة سنيم من أجل الاندماج السريع في الحياة النشطة داخل هذه الشركة والفروع التابعة لها. وقد قمنا بإيداع مئات الملفات في السنوات الأخيرة لدى شركة سنيم تعود لأبناء المتقاعدين الباحثين عن وظائف عمل ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. و حاليًا، تمت أرشفة هذه الملفات دون متابعة، ونحن نطالب شركة سنيم بعدم استبعاد المرشحين على أساس حدود أعمارهم خلال المسابقات.

- لقد فقد المتقاعدون في شركة سنيم كل أمل في إعادة اكتتابهم كحراس منذ أن استولت شركات الحراسة على هذه الصفقة واستعانت بوكلاء غرباء على شركة اسنيم؛

- نشير إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد خفض المعاشات بنسبة 50% من كل تقاعد بالنسبة لضحايا الحوادث المتقاعدين، في الوقت الذي يكونون فيه في أمس الحاجة إليها. و يجب أن تتم مراجعة هذا القرار لصالح المتقاعدين الذين يعيشون في فقر شديد؛

- يجب أن تستفيد شركة سنيم من الخبرة التي اكتسبها المتقاعدون وذلك عن طريق تقديم خدمات منتظمة في مجال التكوين والتسيير و التدقيق؛

- نحن مهتمون أيضًا بأنشطة التنقيب عن الذهب. حيث نطالب هيئة خيرية شركة سنيم والسلطات بتزويدنا بأجهزة من نوع  GPZ 7000 MINELAB للكشف عن الذهب أو من نوع آخر ومكتبنا على استعداد للتكفل بتكاليف التنقيب عن الذهب لفترة معينة؛

- تطلب جمعيتنا أيضًا من شركة سنيم منحها حصة من المواد الغذائية لدى هيئة أكونوما (économat) بنفس الأسعار الخاصة بالعمال. وقد تم توجيه رسالة إلى هيئة خيرية شركة سنيم حول هذا الموضوع؛ و نطلب كذلك من هيئة خيرية سنيم زيادة رأس مال التعاونية الذي كان مبلغه 500.000 أوقية جديدة منذ سنة 2011 وفي شهر ابريل 2017، لم يتبق من هذا المبلغ سوى 472435.3 أوقية جديدة فيجب عليها مضاعفته.

- كانت شركة سنيم، منذ عقود، تمنح تعويضا مغلوطا عند الإحالة إلى التقاعد. و قد أثبتنا بالفعل، من خلال الخبراء، أن شركة سنيم تدفع، بدلاً من تعويض الإحالة إلى التقاعد، تعويضا عن الفصل عن العمل الذي لا يمثل سوى أقل من 50% من حقوقنا. و يعود هذا الازدراء الكبير إلى قراءة خاطئة للمادة 31 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل. وأمام مواجهة العديد من النزاعات الجماعية، قامت شركة سنيم بالتدخل في الإجراءات القانونية، مما أجبر المتقاعدين على تحويل النزاعات الجماعية إلى نزاعات فردية. وهي طريقة جديدة لإطالة مدة المعالجة القانونية للملفات إلى أجل غير محدود. وبالرغم من ذلك، فإن مجموعة من 20 من المتقاعدين من شركة سنيم سنة 2010 قد ربحوا دعوى قضائية جماعية ضد مشغلهم السابق شركة سنيم بشأن مسألة التقاعد المذكورة. وقد كلفت القضية شركة سنيم مبلغ 4341055.5 أوقية جديدة، وهو مبلغ يمثل الخسارة المتكبدة من قبل هؤلاء المتقاعدين العشرين. و لم يتمكن أحد من المتقاعدين من الحصول على أي شيء في أعقاب مشكلة تتعلق بدفعة الإحالة إلى التقاعد. ويجب أن يشكل هذا الحكم سابقة (الحكم رقم 0067/2013 الصادر بتاريخ 01/10/2013) حيث يتم تطبيق الصيغة الصحيحة لحساب تعويض الإحالة إلى التقاعد الذي يتجاوز تعويض شركة سنيم بأكثر من 50%، على وجه الخصوص، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة صوماغاز، والشركة الوطنية للماء، وشركة ساميا، إلخ. و في الوقت الحالي، هنالك حوالي 1811 متقاعدًا قدموا شكاوى ضد شركة سنيم، مطالبين بباقي حقوقهم. ومع ذلك، غالبًا ما يتم حجز الملفات على مستوى مديرية الشغل. حيث يوجد البعض من هذه الملفات منذ أكثر من 4 سنوات.

- وبالرغم من ذلك، فإن شركة سنيم قادرة على تسوية نزاعاتها بالطرق الودية فقط من خلال قطع الغيار التي لم تعد مستعملة إن تمكنت من بيعها؛ ومن جهة أخرى، يجب أن تأخذ شركة سنيم على محمل الجد هذه النزاعات الناشئة عن الطريقة المستخدمة لحساب تعويض إحالة المتقاعدين إلى التقاعد. فمنذ أن أخذت النزاعات الاجتماعية تتزايد، ارتسمت صورة سيئة عن شركة سنيم.

- تتهدد متقاعدي شركة سنيم في ازويرات المواد الكيميائية الخطرة المرتبطة بأنشطة التنقيب عن الذهب. هذا بالإضافة إلى مرض السحار (السيليكوز) الذي لا يزال يحصد العديد من الضحايا. حيث ينتج هذا الوباء عن التعرض لاستنشاق السيليكا لفترات طويلة، كما أن التفجيرات المنجمية لها تأثير سلبي على سكان هذه المدينة. و يجب على شركة سنيم، المسؤولة عن تدهور صحة هؤلاء المتقاعدين، اتخاذ تدابير لمساعدتهم هم وعائلاتهم.

 

وتفضلوا، السيد الوالي، باستقبال عبارات فائق الاحترام

 

         رئيس جمعية متقاعدي شركة سنيم / بازويرات.

عبد الله ولد أحمد.

رقم الهاتف: 46402266 – الواتسآت: 20391571

البريدالألكتروي: abdellahiahmed20@gmail.com

التوزيع:

  • الحاكم،
  • العمدة،
  • النائب،
  • الإداري المدير العام لشركة سنيم،
  • مدير المصادر البشرية،
  • مدير مقر الاستغلال،
  • رئيس المصلحة الجهوية للعمال.
  • هيئة خيرية سنيم