.JPG)
الراصد : احدى الهيئات الحقوقية بموريتانيا تنتقد تعامل القضاء المريتاني بازدواجية مع الملفات و القضايا المطروحة...
فيرى المرصد الموريتاني لحقوق الانسان ان النظام و القضاء الموريتاني يكيف اجراءات التقاضي بما يناسب الملفات الخاصة بنافذين او ما يتعلق مؤسسات الدولة، بينما ما زالت قضايا اغتصاب و قتل، ضحاياها يعانون نفسيا و بدنيا في اروقة القضا لم تبرح مكانها في الرفوف و قد مرت عليها اشهرا...
كما ادان المرصد قمع الطلاب و التنكيل بهم...
نص البيان:
تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة الكثير من التجاوزات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو ما من شأنه أن يقوض الحالة الحقوقية في البلد بشكل عام، وتتلخص أبرز تلك الخرقات فيما يلي:
- الاعتداءات المتكررة للأجهزة الأمنية على التظاهرت السلمية، ولعل آخرها كان الاعتداء العنيف على المظاهرات الطلابية المتكررة أمام مباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تكييف إجراءات التقاضي والتسريع منها عند ما يتعلق الأمر ببعض الجهات النافذة والمؤسسات الرسمية في حين لا تزال الكثير من الملفات والقضايا تتكدس في انتظار النظر فيها.
-تقويض حرية التعبير والرأي وذلك بدعوى خرق القوانين المتعلقة بحرية النشر والتعبير.
- حالات الاعتقال التعسفي في ظل عدم احترام المساطر القانونية والإجراءات المتعلقة بالموضوع.
- تسجيل العديد من حالات الاغتصاب في أنحاء مختلفة من البلد، وتعامل الإدارة معها بما يشبه ألا مبالاة.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وأمام هذه الخرقات المتكررة نؤكد على ما يلي:
- ضرورة تساوي كافة المواطنين أمام القضاء واحترام الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها.
- عدم استخدام القوانين وتكييفها لتكون ذريعة للحد من حرية التعبير وتكميم الأفواه.
- التعاطي الإيجابي مع أي حراك مطلبي بدل سياسة القمع والاعتقال.
- ضرورة إيجاد مقاربة وطنية تهدف إلى الحد من حالات الاغتصاب وعلاج الأبعاد الأمنية والاجتماعية للقضية.
