تسريب رسالة قاضي التحقيق المكلف بملف لجنة التحقيق الى المدعي العام...

الراصد : تم تداول وثيقة تحتوي على رسالة قاضي التحقيق المكلف بملف لجنة التحقيق البرلمانية احمد ولد المصطفى الى المدعي العام لدى المحكمة العليا، بعنوان: خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني.

ويعني هذا الإجراء بحسب مصادر قضائية، بدء مرحلة التحقيق القضائي في الملفات التي تناولتها لجنة التحقيق البرلمانية.

كما تضمنت الوثيقة بعض الملاحظات التي لا يجب تجاهلها و لا يجب ان تُغيَّب عن الراي العام كما اوردها القاضي في الرسالة و منها: 

•نقص كبير في المعلومات لبعض الملفات.

•ترجمة النسخة العربية غير جيدة مما يصعب فهم بعض فقراتها بسبب اخطاء في الصياغة.

 •اعطاء الوصف الجنائي للوقائع و تحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء و ليس لجنة التحقيق و الرجوع الى تقريرها يكون على سبيل الاستئناس فقط.

مقتطفات من نص الوثيقةكما تم تداولها: 
أولا ـ تشكيل لجنة التحقيق واستدعاء الأشخاص المشتبه بهم
نظرا لحجم الملف، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، سنقوم بتشكيل لجنة تحقيق تضم ضباط وأعوان شرطة قضائية تحت وصاية المديرية، وبالعدد الكافي للإشراف على العمل في جميع الملفات المحالة وعددها 10 ملفات وهي:
1 ـ رصيف الحاويات في ميناء الصداقة
2 ـ خيرية شركة سنيم
3 ـ الملف العقاري في نواكشوط (البيع بالمزاد العلني لأراضي الدولة)
4 ـ الإنارة العمومية (صوملك)
5 ـ صفقات الكهربة (صوملك)
6 ـ إفلاس شركة سونمكس
7 ـ صفقات البنى التحتية
8 ـ صفقات شركة سنيم وسياستها التجارية
9 ـ بيع العقارات في المنطقة الحرة
10 ـ شركة الصيد المسماة IPR
ـ يتم توزيع اللجنة إلى فرق لكل فرقة عمل محدد.
ـ تبدأ اللجنة أولا بدراسة وثائق ومستندات الملف لاستخراج وتحديد أسماء الأشخاص المشتبه بهم، مع العلم أن تقارير التحقيق البرلماني اعتمدت بالأساس الإشارة بالصفات، إلا في حالات قليلة.
ـ مع بدء فرز أسماء المشتبه بهم يتم استدعاؤهم تباعا، وسحب جوازات سفرهم، وبطاقات تعريفهم الوطنية، وتبليغهم بمنعهم من السفر من طرف وكيل الجمهورية، طبقا لمقتضيات المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى حين انتهاء التحقيق معهم، وتبلغ سلطات المنافذ الجوية والبرية والبحرية بذلك.
ـ من شأن هذا الإجراء أن يقلل من فرص فرارهم المحتمل، دون توقيفهم لأن التوقيف سيجعل التحقيق تحت رحمة آجال الحراسة النظرية المحددة. ـ يتيح عدم توقيف الأشخاص من أول لحظة الوقت الكافي للمحققين لدراسة الملفات، وجمع الوثائق، وعقد جلسات استجواب ومواجهة مع المشتبه بهم على مدى أطول. في حالة امتناع أي شخص عن الحضور ستستخدم القوة العمومية ضده لإجباره على الحضور، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ـ سندرس إمكانية اللجوء إلى خبرات خبراء هيئات الرقابة، وخاصة المفتشية العامة للدولة، أثناء البحث الابتدائي، وفي حالة عدم وجود مانع قانوني نلجأ إليه.

واضافت الوثيقة:
ثالثا ـ الحجز والتجميد مع بداية البحث سيتم التركيز على كشف الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، ولأفراد أسرهم، ومن يعمل معهم بحثا عن أرصدة لحجزها وتجميدها، كما سيتم تتبع الممتلكات المنقولة والعقارية التي يمكن أن تكون مسجلة بأسمائهم، أو أسماء أشخاص آخرين في محيطهم، وذلك من أجل حجزها. يتطلب وضع العقارات التي بيعت واشتراها أشخاص آخرون بحسن نية التفكير في الإجراءات المناسبة بشأنها. سيترافق البحث الابتدائي مع بحث مالي موازي، يشمل جميع الذمم المالية للمعنيين، وسيشمل في مرحلة قادمة (مرحلة قضاء التحقيق) الحسابات والممتلكات المهربة إلى الخارج عن طريق التعاون القضائي الدولي. وفي إطار التحقيق المالي الموازي سنطلب من الجهة المختصة الحصول على التصريحات بالممتلكات بالنسبة للأشخاص الملزمين بذلك، طبقا لقانون الشفافية.
رابعا ـ مسار البحث بعد استدعاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمنعهم من السفر، المشار إليها أعلاه، يبدأ مسار البحث، وهو مسار قد يأخذ وقتا بفعل تعدد الملفات، وحجمها، وحجم الإجراءات المتعين اتخاذها. وسيتواصل استدعاء المعنيين والاستماع إليهم بشكل مستمر، للتحقيق معهم في جوانب مختلفة من الملفات، ومواجهتهم بالوثائق والشهود، وغير ذلك. يستعجل الرأي العام مسار البحث، ويريده، كما تريده أطراف أخرى أن يكون سريعا جدا، لكن طبيعة قضايا الفساد التي تغطي سنوات، وتشمل عددا من الأشخاص يتطلب رويَّة، وضبطا محكما للأجزاء والتفاصيل. ومع أهمية اعطاء الانطباع للرأي العام (الذي تحركه عوامل مختلفة) بمسايرته، فإنه لا ينبغي الانجرار خلفه دون تبصر، تجنبا لتأثير ذلك على نتائج التحقيق، وعلى عمل أجهزة الدولة.
خامسا ـ إجراءات أخرى ـ لأن هذه الملفات هي بالأساس ملفات وثائق، يقتضي التحقيق فيها تعاون جميع هيئات الدولة، والمؤسسات العمومية للحصول على جميع الوثائق الضرورية.
ـ يتعين أن يترافق البحث في القضية مع خطة عمل إعلامية، بموجبها يطلع الرأي العام من حين لآخر على ما تسمح به الإجراءات من معلومات، فالقضية قضية رأي عام بامتياز، وفي قضايا الرأي العام لا بد من شيء من الانفتاح على الإعلام. وفي بعض الدول ذات التقاليد القانونية المشتركة يحصل ذلك، وتقوم به النيابة العامة (فرنسا مثلا).
ـ نرى أنه من الضروري توجيه طلب تعاون إلى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) في مرحلة البحث الابتدائي، لإيفاد خبراء ومحققين في مجال مكافحة الفساد، لتقديم المساعدة والمشورة الفنية للشرطة الوطنية، وقد قامت دول عديدة بخطوات مماثلة في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد.
سابعا ـ ملاحظات:
ـ من خلال اطلاع أولي سريع على الملف، سجلنا بعض الملاحظات عليه، ففي بعض الجوانب كانت المعلومات ناقصة جدا، واعتمد جزء من التحليل المقدم على وثائق جزئية، وصحتها مفترضة فقط. ولم يتنبه المحررون إلى أن قانون مكافحة الفساد مثلا لا ينطبق إلا على الوقائع التي تلت دخوله حيز التنفيذ في 2016، ولا يعني ذلك وجود فراغ قانوني، لوجود قوانين جزائية أخرى مثل قانون العقوبات، لكن بميزات أقل، مع إمكانية شمول التقادم لبعض الحالات. ومن تلك الملاحظات أن النسخة العربية مترجمة ترجمة غير جيدة، وبعض فقراتها يصعب فهمها بسبب أخطاء في الصياغة. ـ إعطاء الوصف الجنائي للوقائع، وتحديد المسؤوليات من اختصاص القضاء، وسيكون الرجوع إلى تقرير اللجنة بهذا الخصوص على وجه الاستئناس فقط. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أهم نتيجة ترجى من فتح ملفات الفساد هو استرجاع الدولة لأكبر قدر ممكن من الأموال العمومية المنهوبة، والتركيز على هذا الجانب قد يخفف بعض ضغط الرأي العام المتابع. هذه مجرد خطة مقترحة بشكل أولي، تبعا لما يمليه محتوى تقارير لجنة التحقيق البرلمانية، ولكم واسع النظر بشأنها، كما لكم التوجيه بما ترونه مناسبا، وسيتم تطبيقه.