لهذه الأسباب سيتم الإبقاء على هؤلاء ضمن حكومة ولد بلال!

يترقب الشارع الموريتاني من حين لآخر إعلان التشكلة الوزارية التي سيقودها السيد محمد ولد بلال، بعد تسلمه المهام من سلفه صباح اليوم.

الفريق الوزاري حسب المقربين من القصر سيشهد دخول وجوه جديدة لا تخلو من إملاءات الشركاء و"الفرقاء" مع الإبقاء على مَن يُسمون بوزراء البلاط، فمن هؤلاء ومن يقف وراءهم؟!:

 ـ وزير الدفاع: حنه ولد سيدي، من نافلة القول أن الرجل هو الرقم الصعب في معادلة النظام الحالي، وبالتالي فإن بقاءه ضمن الفريق الحكومي، تحصيل حاصل وسوف لن يخرج إلا بعد إنتهاء مأموريتي رئيس الدولة!.

ـ وزير الداخلية: محمد سالم ولد مرزوكَـ، يتشارك في دعم، عفوا فرض الرجل كل من: مدير الديوان والسيد محمد ولد مولود، وهذا الأخير طلب مقابلة ولد الغزواني على عجل وتم تسهيل وتعجيل الموعد من طرف الأول حيث كان طلب إبقاء المعني (ولد مرزوكَـ) من أهم المطالب إن لم يكن الوحيد الذي طرح أثناء اللقاء، وتمت تزكيته من طرف ولد لحويرثي الذي حضر اللقاء.

 وزير المالية:محمد الأمين الذهبي، تشفع للمذكور خؤولته للسيدة الأولى، وهي التي كانت السبب في دخوله سابقا، والكفيلة لاحقاً ببقائه، وسوف لن يجرؤ ولد الغزواني على إقالته في المأمورية الأولى على أقل تقدير (هي ألا موريتني كما قال شيخنا محمد ولد سيدي يحيى)!. 

 ـ الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب: وزير التوجيه الإسلامي، هذا الرجل جاء به رئيس الدولة شخصيا من خارج دائرة القطاع العام. 

ـ الدي ولد الزين: وزير التنمية الريفية، لم تتأكد أو على الأصح تتكشف علاقة ولد الزين بولد الغزواني إلا بعد دخوله حكومة ولد الشيخ سيديا، حيث تبين أن للمذكور علاقة خاصة بالرئيس (كان من كَرعتو في العشرية)، إذ تم التغاضي عن قرار صفقة القمح الفاسد وعن فساد محصول المزارعين، واللذين كلف الأول منهما الخزينة ملايين الدولارات وسيكلفها الثاني المليارات من الأوقية، دون أن يوجه للرجل أي تفسير أحرى أن يكون هناك تحقيق من أي نوع!.

 ـ خديجة بنت بوكه: وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي، هذه السيدة وراءها غزواني نفسه ومدير الديوان والخليل كَاع ولد الطيب، وكفى!.

ـ أنيانغ جبريل: الوزير الأمين العام للحكومة، صداقة من نوع خاص تربط المعني برئيس الدولة، لا يعلوها إلا التي تربط الأخير بمدير ديوانه، مما يحتم بقاءه بالقرب منه، فالرئيس لا يتحمل بُعد الرجلين!!!.