ظلم و محسوبية و ضياع حقوق و القانون مع القوي...تفاصيل

الراصد : ادانت بعض المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني القرار الاخير القاضي بالافراج المؤقت عن مدان محكوم عليه في قضية اغتصاب ورشوة و تهديد.

تفاصيل القضية وحيثياتها، جاءت في بيان إدانة عن احدى هذه المنظمات الحقوقية لقضية انسانية تداخل فيها القانون والمحسوبية والظلم، هذا نصه:

اتخذت قضية قائد فرقة الدرك في مركز الطويل الإداري والمتهم بالاغتصاب الذي نجم عنه حمل لقاصرة، منعطفا جديدا مقلقا وغير عادل. وقد استفاد أخيرًا ، يوم الإثنين 13 يوليو 2020 ، من الحرية المؤقتة بكفالة قدرها 400.000 أربعمائة لف أوقية قديمة ، مُنحت له من قبل سلطة قضائية هي محكمة العدل العليا بنواكشوط.
وقائع القضية
كان قائد فرقة الدرك بالطويل قد استأجر قاصرةً كعاملة منزل، وهو أمر محظور تمامًا بموجب القانون. و بعد عدة أشهر، بدأت تظهر على الفتاة علامات الحمل. الشيء الذي بدأ يحز في نفس الوالدة المسكينة، فسألت الأم ابنتها عما جرى لها. فلم تتردد الفتاة الحزينة في توجيه إصبعها إلى شريكها (القائد)
و قد أخذها إلى المركز الصحي في المدينة لغرض الإجهاض ، الشيء الذي رفضه مسؤولو المركز الصحي رفضا قاطعا، كما
أثار وجود القائد مع الفتاة في المركز الصحي تساؤلات كثيرة في أوساط سكان المدينة، حيث لم يمض وقت طويل حتى انتشر خبر الحمل.
الخطوات المتخذة لإخماد الفضيحة
قام المتهم بحشد و تعبئة شخصيات في المدينة سعيا منه لإيجاد حل. حيث أقترح تقديم مبلغ مائة ألف أوقية قديمة، وأن يتزوج الفتاة بمجرد ولادتها. ، فرفضت الأسرة المصدومة المقترح جملة وتفصيلا،. وتقدمت بشكوى إلى العدالة.
أكدت نتائج التحقيق الذي قام به ضابط من الدرك الوطني التهمة الموجهة إلى قائد الفرقة، كما تم الاستماع إليه من قبل وكيل الجمهورية في الحوض الغربي، الذي أمر بإحالته إلى السجن في العيون.
مباشرة، بعد هذا الإجراء ، بدأ أقاربه االتحرك والسعي في حصوله على الإستفادة من الحرية الموقتة من محكمة لعيون، لكن تلك المساعي باءت كلها بالفشل.
خطورة الوقائع

ارتكب قائد فرقة الدرك جملة من الأعمال الخطيرة. أولاً ، استغلال القاصرة للعمل ، ثم بعد ذالك الاغتصاب الذي نجم عنه حمل ، و محاولة تقديم رشوة وأخيراً التهديد بعد رفض الأسرة قبول التسوية التي اقترحها المتهم. فقام بتقديم استئناف إلى محكمة كيفة ، وقد تم رفضه أيضًا.
التنديد بقرار الإفراج المؤقت.

أمام هذه الوضعية القضائية ، تدين جمعية نساء معيلات الأسر بشدة هذا الإجراء المتمثل في منح الحرية المؤقتة للمتهم في الوقت الذي تكون فيه ضحيته بين الحياة والموت تعاني الأمرين. ليس لديها من دعم ولا تكفل في حملها المتقدم وغير المرغوب، سوى من والدتها الفقيرة وخاليها الإثنين.
كيف لنا أن نسامح أو نتجاهل هذا النوع من الإجراءات ضد الضحية التي ليس لها من حيلة سوى ثقتها الكبيرة في العدالة في بلادها.
إن هذه الخدمة التي قدمها له أحد الاقارب الذي يعمل في محكمة العدل العليا، والتي يمكننا القول إنها ليست مناورته الأولى في التدخل في مثل هذه القضايا الخطيرة.
و كانت هذه الاخيرة قد حكمت على ولد عبدي بالإعدام في الملف رقم 036/2017 لسبب بسيط هو أنه شاهد شجارا وكان على بعد 10 أمتار من مكان وقوع الحادثة.
وقد تم منعه من المشاركة في امتحانات البكالوريا من  نفس العام، حتى أنه رفض منحه الحرية من أجل العلاج في الوقت الذي يعاني فيه من مرض حاد. في حين تم منح الشاهد الثاني القريب، الحرية الكاملة لأسباب معروفة لدى الجميع.
إننا نناشد سلطات البلد والمدافعين عن حقوق الإنسان الوقوف بحزم من أجل القضاء على الممارسات وكافة أنواع المسلكيات الضارة بالعدالة. ونؤكد أن هذه الممارسات السالفة الذكر لا تؤدي إلا إلى تفاقم واستمرارية وضع ضحايا العنف والظلم.

و نحن نلفت انتباه أولئك الذين يرفضون مشروع قانون مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء إلى هذه الحقيقة الغير قابلة للدحض. أين هؤلاء "الرجال"؟ يجب عليهم العمل على إدانة هذا الظلم وعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة من العقاب.

رابطة النساء معيلات الأسر