المجلس الأعلى للبنك يجتمع وسط ترقب كبير من الرأي العام بعد الفضيحة الاخيرة.....

الراصد : يعقد المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني اجتماعا منذ صباح اليوم على خلفية الفضيحة المالية التي هزت اركان المؤسسة المالية ومايزال التحقيق جاريا لكشف خيوطها ..

وأنهى المجلس اجتماعه قبل قليل، و ينعقد عقب عملية تدقيق شاملة للعملة الصعبة في صناديق البنك، فيما يترقب أن يعلن عن نتائج اجتماعه.

و توجد على جدول اعماله عدة نقاط اهمها :

إلغاء الهيكلة التي أقرها المحافظ السابق عزيز ولد الداهي، والذي أرجع البنك إليها الخلل الذي عرفته أنظمة الرقابة فيه.

اعتماد نظام أساسي لعمال المؤسسة.

وللمجلس العام صلاحيات منها إدارة الشؤون العامة للبنك، والمصادقة على ميزانيته، كما يتولى وضع النظم ذات الطابع الداخلي للبنك، ويحدد السياسات العامة التي يتعين اتباعها لأداء وظائف البنك، ويحدد فئات الأصول التي يمكن أن تستثمر فيها احتياطات الصرف الرسمية، وكذا المصادر الخاصة بالبنك.

كما يعود له حق تحديد النظام المحاسبي للبنك، ويصادق على حساباته السنوية، ويحدد شروط منح علاوة التمثيل للمحافظ وتعويض تكاليفه الاستثنائية، ويداول حول التنظيم العام للبنك وحول إقامة أو إلغاء كل فرع أو وكالة، ويرخص لعمليات الاقتناء أو نقل الملكية العقارية وكذا الدعاوى القضائية التي يباشرها المحافظ باسم البنك، ويرخص لعمليات التسوية والصفقات، ويحدد وضعية العمال.

كما أنه هو المسؤول عن المداولة حول المسائل المتعلقة بتسيير عمال البنك، وكذا حول كافة المعاهدات والاتفاقيات، ويصادق على التقارير والآراء والاستشارات الصادرة عن البنك، وبإمكانه الرجوع إلى رأي مجلس السياسة حول بعض المواضيع.

وكان البنك المركزي ينشر نتائج اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني قبل أن يتوقف عن ذلك منذ العام 2012.