المحكمة السامية...!!! البرلمانيون ساسة لا قضاة... توضيح

الراصد : على كل حال يجب تشكيل المحكمة السامية تنفيذا لمقتضيات الدستور وطالبنا وسنطالب باحترام الدستور,,.لكن لا علاقة للمحكمة السامية بالنظر في قضايا النظام المنصرف لأن المادة 93 واضحة وتتحدث عن رئيس الجمهورية وليس عن رئيس سابق للجمهورية.

بالنسبة للوزراء الحاليين ليس من المطلوب تشكيل محكمة للنظر في مقاضاتهم والسبب انهم في حال توافر شروط التهمة وجب عليهم ان يستقيلوا فورا..واذا لم يفعلوا على الرئيس ان يقبل استقالتهم كي يتفرغوا للدفاع عن انفسهم.
من جهة اخرى مقاضاة رئيس سابق ووزراءه امام محكمة سياسية ميدانية امر مجحف حيث سيحرمهم من الاستئناف والتعقيب لان احكام المحكمة السامية نافذة ونهائية...ومن عيوبها  الكبرى ان البرلمانيين وهم ساسة لا قضاة سيكونون هيئة التحقيق والاتهام والقضاء وفي هذا حيف غير ضروري.

رغم كل ما سبق وفي انتظار تشكيل المحكمة عبر اعتماد قانون نظامي يراجع شانها بعد الغاء مجلس الشيوخ.. يبقى القضاءالعادي وحده المختص في النظر في اي جريمة سياسية والى ان يتم تكريس المحكمة.

اعتقد ان وضوح النص العربي للمادة 93 -والنص العربي وحده الملزم- لا يترك مجالا للشك فعلى لجنة التحقيق ان تحيل الملف للمدعى العام للجمهورية.. كي يقوم بما يلزم من فتح الدعوى العمومية على ضوء التحقيقات البرلمانية.
المحامي محمد ول امين