فضائح تلو الاخرى : الوطني اجنبي في وطنه...!!!

الراصد : وقعت مفوضية الأمن الغذائي صفقة لشراء19500 طن من الأسمدة (أيوريا48%) بغلاف يزيد على 5 مليون دولار يوم أمس مع شركة إماراتية(confid-ETGI دخلت العرض في مرحلته الجديدة وكأنه ألغيّ لأجلها، فقد تم إلغاء الصفقة بعدما أرست على شركة صينية Agro chinaبغلاف يبلغ 5616000دولار حيث تم إستدعاء الشركات العشرة التي شاركت في المناقصة الجمعة 5 يوليو الجاري ليتم إعلان إلغاء الصفقة بعد فتح جميع العروض بذريعة أن المهلة الزمنية التي طلبتها المفوضية والمثبتة في شروط الصفقة غير مناسبة ،وبدلا من أن تعلن المفوضية للشركات أنها تريد تغيير أحد بنود العقد المتعلق بالفترة الزمنية (وهو 45يوما بدل ثمانين يوما التي ضمن شروط العقد ) قبل أن تفتح العروض يوم الجمعة الموالي 12 يوليو وتعلن الأسعار ،فقد قامت المفوضية بفض الأغلفة وإعلان الأسعار ومن ثم ألغت المناقصة وطلبت عروض جديدة وفسحت المشاركة لثلاثة شركات جديدة ضمنها الشركة الإماراتية رغم أن كل ذلك حدث في آخر يوم الدوام من الأسبوع وتم طلب المناقصة في الساعة الأولى من يوم الإثنين ،وقد إنسحبت الشركة الصينية التي أرسيت عليها الصفقة ، والغريب في الأمر أن الشركة الموريتانية الوحيدة التي شاركت في العرض( Maurep) التابعة لمجموعة أهل إنويكظ والتي كانت في المرتبة الثانية ، تم إقصاؤها لأنها شركة وطنية رغم قبول مشاركة شركة غينية وإمارتبة ويابانية وصينية وغيرها لأن القانون ينص على ذلك، ورغم أن الشركات الأجنبية لاتملك مصانع وهم عبارة عن وسطاء لا يدفعون الضرائب ولا يملكون مقرات وليست لهم أي مردودية إقتصادية ولا إجتماعية على البلد .

الشركات التي تقدمت للعرض الأول

وهذاقد شكك المشاركون في الصفقة في شفافيتها لعدة أسباب من بينها طريقة الغاء الصفقة و أن الشركة التي حصلت على الصفقة مجددا كانت قد عرفت أسعار منافسيها ،كما أنها لم تستكمل الشروط المتعلقة بالضمانات البنكية التي من المفروض أن تكون منصوصة في عرضها ،كما أنها لم تعلن مصدر المادة أو الدولة التي ستستوردها منها ،كما أنها ذكرت في عرضها أنها ستسلم البضاعة في نواكشوط بينما حددت شروط الصفقة بالدقة أن تتسلم المفوضية البضاعة محمولة في السيارات. وتثير هذه الصفقة تساؤلات حول فاعلية الحكومة وضعف حساباتها وتقديراتها التي أدت إلى تأخر إجراء هذه المناقصة خاصة أنها تتعلق بالأسمدة التي ستستخدم في بداية الموسم الزراعي فلماذا لا يتم الإعلان عنها في شهر فبراير أو مارس بدلا من شهر يونيو حيث يتم إجراؤها في ظروف إستعجالية بدل أن تتم في ظروف طبيعية.