.JPG)
الراصد : " لعْياط إلا جاء من شور الكديه، لهروب اعلين" - (حينما يأتي الصراخ والفزع من الملاجئ الجبلية الآمنة، فأين المفر)؟ بهذا المثل الشعبي الشهير، المثير للقلق، علقت المحامية والأستاذة الجامعية، جميلة باداه فيلالي، مشيرة إلى مخاطر محدقة بمجال تخصصها وعملها، تراها عبر قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القاضي ب " تعليق أجَل استقبال الترشحات لمنصب النقيب وعضوية المجلس لمدة شهرين وتأجيل عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة (...) ما لم يزُل المانع"؛ وعبارة " ما لم يزُل المانع " لا تحمل أي دلالة على حدود زمنية لمدة التأجيل.
و هذا الجانب من المداولاة الذي لا ينص على زمان معلوم يشكل أحد العوامل المكونة للعاصفة القوية التي أثارها قرار تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. مما حدا ببعض المحامين إلى وصف القرار بأنه محاولة للحصول على مندوبية ثالثة ملفوفة تحت غطاء "تفادي انتشار كوفيد 19". هذا بالإضافة لما ورد على لسان جميلة باداه فيلالي لما أشارت ضمنيا إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين هو الجهة التي تحمل على عاتقها مسؤولية السهر على احترام القانون وتأمين العمل به. و لمَّا تقوم هذه الهيئة بخرق القانون فأين المفر؟، تتساءل الأستاذة القانونية.
ويشاطرها نفس الموقف محامون عديدون رفضوا هذا القرار. من بينهم الأستاذ العيد ولد محمذن ولد أمبارك الذي قدم رسالة استقالة من الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجا على قرارها.
أما الأستاذ براهيم ولد ابتي والأستاذ عمر ولد المختار فقد قدما طعنا مشتركا أمام المحكمة واصدرا بيانا صحفيا مشتركا يشرحان فيه مآخذهما الكبيرة والعميقة على مداولة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، مركزين انتقاداتهما على كون القرار لا يقوم على أي أساس شرعي لكونه مخالفا بشكل صريح للنصوص المعمول بها، حسب بيانهما الذي جاء فيه:
"أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم 03/06/2020 مداولة محضرة سلفا بتأجيل انتخابات نقيب وأعضاء مجلس الهيئة المحددة في مداولته رقم 01/2020 بتاريخ 26/05/2020 المعدة طبقا للقانون المنظم للمهنة ونظامها الداخلي وفقه المحكمة العليا.
وبوصفنا معنيين بقرار التأجيل باعتبارنا مرشحين لمنصب النقيب فإننا نلفت انتباه كافة الزملاء المحامين والسلطات العمومية والرأي العام الوطني والدولي إلي مايلي:
1. شجبنا الكامل لقرار تأجيل الانتخابات لمخالفته لنص المادة 42 من النظام الداخلي للمهنة المحددة ليوم الخميس الأخير من شهر يونيو كتاريخ للانتخابات.
2. انعدام أي نص قانوني يعطي للمجلس صلاحية تأجيل الانتخابات تحت أي ظرف مهما كان نوعه.
3. كونه معدا ومحررا مسبقا قبل التئام المجلس لإصداره.
4. كونه استند علي فقه قضائي غير موجود لأن القضاء الإداري المصري رفض تأجيل انتخابات 14/03/2020.
وإذ نضع الجميع أمام هذه المحاولة اليائسة لتشريع مأمورية ثالثة، فإننا نعلن بواسطة هذا البيان قرارنا مواجهة هذا النوع من التصرفات بممارسة كل الطعون المتاحة حتي نعيد الشرعية والمصداقية لهيئتنا النبيلة وإلزام المجلس بالتقيد بحدود اختصاصاته وفق النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم مهنة المحاماة في موريتانيا وفقه المحكمة العليا.
انواكشوط بتاريخ 03/06/2020.
الموقعون
الأستاذ إبراهيم ولد أبتي
الأستاذ عمر ولد المختار".
وللإحاطة بجميع حيثيات الموضوع، حاولنا الاتصال بالأطراف المختلفة. وبدأنا بالأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب للمحامين. وطرحنا عليه سؤالين:
- ما هي الأسس القانونية التي تعتمد عليها الهيئة في قرارها القاضي بتأجيل الانتخابات؟
- هل صدرت إليهم إرشادات أو تعليمات من الجهات المخولة في الدولة، الصحية والأمنية، تدعو إلى تأجيل الانتخابات في ظل جائحة كورونا؟.
ووعدنا برد على أسئلتنا في وقت سريع من الساعات الأولى من هذه الليلة. وما زلنا ننتظر الجواب. وعندما يصلنا سوف ننشره إن شاء الله فورما تكزن لنا عودة إلى الموضوع تبعا لمواكبتنا لتطوراته اللاحقة.
أما الطرف الآخر، فبسبب سوء الخدمة الهاتفية، فقد تعذر علينا الاتصال مع الأستاذ العيد ولد محمذن ولد أمبارك ومع الأستاذ عمر ولد المختار، بينما تيسر لنا الأمر مع الأستاذ براهيم ولد أبتي الذي سبق أن حاورناه بعد إعلان ترشحه لوظيفة نقيب المحامين. (انظر: "ما هي خلفيات و مغزى ترشح ذ.ولد ابتي لنقيب المحامين ؟الجواب في هذا الحوار مع المعني ...")
وكما فعلنا سابقا، كان اتصالنا به هذه المرة عن بعد عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيضا. وقد رد علينا شفهيا.. وركز إيجاباته في نقطتين أساسيتين تشكلان المحورين الرئيسين للجوانب التي أثرنا معه:
- الظرفية المتمثلة في جائحة كورونا ورأيه حول ما ورد في مداولات هيئة المحامين بشأن الأزمة الصحية كمبرر لقرار تأجيل الانتخابات.
- النواحي القانونية التي بنيا عليها طعنهما هو وزميله الأستاذ الأستاذ عمر ولد المختار في قرار الهيئة ورفضهم له هم ومن معهم من المحامين.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
