أحكامنا و تشريعاتنا (أوامر أم مضمون اعتقاد)؟؟؟

الراصد : يمثل تداخل العواطف ( المكون الرئيسي لسسيولوجية المجتمع ) سلوك يعيد نفسه في كل مرحلة من تاريخنا العدلي و كذلك النموذج السياسي المتبع ، مما يعيد الإيديولوجية المتبعة و التقليدية الراديكالية ، مما  يفرز و بقوة نماذج و مسلكيات تكشف بوضوح طبيعة البنية المجتمعية المسؤولة عن إفراز تلك النماذج و المسلكيات و النظم المشكلة للأزمات في نظامنا القضائي و السياسي و الإجتماعي .
تلك الأزمات التي تعيد بناء نفسها  بشكل مقيت و دون خجل 
إن الخطاب الحديث ، و ما يحمله من ضعف في بنية الموروث من تاريخنا و ما يحمله من خضوع لنظام ( المخزن ) و كذلك للتكوين العرفي الذي يقسم الناس إلى معادن متفاضلة . بهذا الطرح و ما يحمله من بعد عن الصواب و عدم فهم حقيقة مفهوم الإنسان المكرم من الخالق سبحانه و تعالى ، و العجز عن فهم مدلول دولة المؤسسات و القانون و بكل ما تحمله من أبعاد سياسية و تنظيمية و حقوق مكفولة بقوة القانون
يجعل من نظامنا العدلي كما يقول الرئيس بيرام الداه أعبيد ( هذا الإفراط في التنظير المنفصل عن الواقع أفقدت العدالة القدرة على التعاطي الإيجابي مع الواقع الحقوقي في البلد) 
و بذالك تبقى بنية المجتمع ليس أمامها أن تفرز غير هذا المسلك المتأزم و الذي لا يتماشى مع طموحات الشعب و تطلعاته فى عدالة يعتمد عليها في أحقاق الحقوق و إنصاف المتقاضين 
إن الإخفاق في حل مشاكل الحقوق و إنصاف المتضررين المظلومين كما وقع مع الصبي المسترق ببب والعبدة القاصر غايه ميكا أخيرا هو ما شجع الوحش على إغتصاب الفتاة المستغلة القاصر فى مركز أطويل مع العلم أنه ضابط فى الدرك الوطني و كأن لسان الحال يقول ، إني أضرب عرض الحائط بكل القوانين و التشريعات لعلمي أنها حبر على ورق و لمعرفتي أن القضاء تحت الأوامر تماما كما حدث فى ملف السيد ولد غده و من معه .
 بمثل هذا القضاء و ضعفه و عدم إستقلاليته نكون في زمن الظلام و الرجعية و أن المبرر المنطقي لكل تجاوز و ظلم مرجعه الي أمر من الرئيس أو سلطة عليا ، عجبا لمن هذه حجته ! ! ؟ ؟ 
إن النظام العدلي إما أن يكون فاعلا و يطبق الأحكام كما هي أمل جميع المواطنين   ، أو أن يبقى مفعولا به من طرف السلطة خادما لها و معتمدا على أحكام الكتب الصفراء ، نرجوا أن يكون الإصلاح يعتمد الحق و الحجة و أن القانون يلزم الجميع و فوق الجميع .
و التشريعات التى تضمن حقوق المستضعفين من أطفال و نساء، أن تراعي الإعتراف بآدمية النساء و حقهم فى الحرية و التعبير و التقاضي على درجة متساوية مع الرجل و بأسلوب واضح يحدد الحقوق و الواجبات طبقا للكتاب و السنة الصحيحة ، مع الأخذ في الاعتبار التطورات على مستوى الحقوق فى العالم الذي أصبح قرية واحدة ، إن النصوص المستنبطة و التأويلات للأحكام الغير قطعية الدلالة هي التي فسرها البعض طبقا لمقاسات تتناسب مع عقله و مصلحته التي ترى الآخر دون مستواه و يطوع النصوص لخدمة الواقع الذي صنعه للمرأة كأداة طيعة في يده و ما يوافق مزاجه .
يجب أن نعترف للمرأة في كل تشريع و قانون بحقها في التفكير و التحرر من الخوف و قدرتها على التعبير عن الرأي و حقها في تكوين الثروة الخاصة بها و حقها في مستوى معيشة لائق و حقها في المكافأة العادلة على المجهود و حقها في الإبداع الفكري و الحضاري و حقها في السياسة و حقها في المعارضة دون التعرض لها من طرف سلطة الأحزاب السياسية التي لا تسمح للخلاف ، معتبرة أنه خيانة و كفر و رذيلة كما حدث مع النائب الموقرة صاحبة الرأي الواضح السيدة سعداني بنت خيطور ، من طرف فكر تكفيري رجعي ناطقه كان مفتي بن لادن ، يهدد بالسلاح و العصيان المدني في وجه التقدم و المساواة ! 
فكر طابعه السكون و الخضوع يستقبل الأوامر من أدمغة متحجرة ، و في أحسن الأحوال من شرقيين أصبحوا في أماكنهم و بين مجتمعاتهم لا يملكون موطأ قدم ، و الكل ينبذهم ، 
أمام كل هذا الطرح في الساحة السياسية الوطنية ، و أمام هذه التجاذبات و ما تحمل من تفاوت كبير بين ما هو كائن و ما يجب أن يكون ، يظهر الفكر الإروي بما يحمله من إنفتاح و دعوة إلى الإصلاح لكل ما تعانيه البلاد و كما نردد دائما على لسان الرئيس بيرام الداه أعبيد ، أن العدالة الاجتماعية و الاقتصادية بين مكونات المجتمع هي أساس الوحدة و التضامن، و أن موريتانيا تسع الجميع و تحتاج لجميع أبنائها و بناتها ، الذين لهم إنتماء و طني على مستوى الفكر و التبعية ، 
مطلبنا فتح باب الحرية و العدالة و الإيخاء في جو ديمقراطي حر ، و تشريع منظمة إيرا و حزب الرك ، ليكتمل المشهد 

مكى عبد الله
ناشط و عضو فى حركة الإنعتاقية ( إيرا )
أنواذيب بتاريخ 16/05/2020