موقوفون خارج القانون لا يخضعون لـ"التباعد الاجتماعي"

الراصد : نشر موقع "مراسلون" صورا من محتجزين من قبل السلطات الأمنية فى نواكشوط تظهر تقاربا وتجمعا لا يناسب التعليمات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي المطلوب من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا التي وضع قانون حظر التجول أصلا من أجلها، ونشر الموقع رأيا قانونيا يقول إن احتجاز المواطنين بهذه الطريقة أمر مخالف للقانون.

• الرأي القانوني :

1- لم يحدد الأمر القانوني رقم 101/62 الذي يفوض لرؤساء الدوائر اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لأمن الدولة ولحفظ النظام العام، ويسمح لهم بمنع تنقل الأشخاص والسيارات في الأوقات والأماكن التي تحدد بمقرر من وزير الداخلية، لم يحدد عقوبة انتهاك هذا المنع، ما يجعله خاضعا لمقتضى مرسوم المخالفات الذي يعاقب انتهاك الأنظمة الصادرة عن السلطات بغرامة مالية، وهو ما يجعل توقيف الاشخاص المنتهكين غير قانوني.
2-لم أطلع على الأمر القانوني الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، لأنه لم ينشر بعد، وحتى لو تضمن عقوبة الحبس لانتهاك المنع، فإن توقيف هؤلاء تحت الحراسة النظرية يتعين أن يكون في الأماكن المخصصة للتوقيف وليس في الشارع العام، ويلزم ان يكون وفق الضوابط القانونية التي تسمح لهم بلقاء محامييهم واطبائهم طبقا للقانون، وأن يحالوا للنيابة العامة بمجرد انتهاء محاضرهم.
3- الظاهر أن هؤلاء (الصورة) ليسوا موقوفين قيد الحراسة النظرية، وليسوا احرارا، والقانون لايسمح في هذه المرحلة الاجرائية بغير هاتين الحالتين.

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل