.JPG)
الراصد : تعييش الجمعية الوطنية منذو نحو ثلاثة أيام على وقع أزمة عاصفة بعد تصريح الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية حول نية لجنته استدعاء رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه لاستجوابه حول بعض الملفات التي تولى تسييرها سابقا في قطاع الصيد .
ولد بايه وصف قرار اللجنة ب( العنتريات) وعلى نفس الخطى وصف النائبان ولد بنيوك وولد العتيق التصريحات التي يدلي بها النائب لمرابط ولد بناهي الناطق الرسمي باسم اللجنة بين الفينة والأخرى عن تحقيقات اللجنة وشخوصها بغير القانونية والخارقة لمبدإ سرية المداولات.
بالنسبة للمتابعين للشأن السياسي داخل الأغلبية الحاكمة فإن تصريحات النائب ولد بناهي خول استدعاء رئيس البرلمان للتحقيق معه افتقدت إلى الحصافة السياسية.
براي محللين فإن أكبر ضمانة لاستمرار التحقيقات البرلمانية هو المحافظة على الانسجام البرلماني من أجل خلق جو ثقة بين الكتل البرلمانية يعضد عمل اللجنة. ومن هنا فقد كان من اللافت تذكير النائب محمد ولد عيه المقرب أسريا من الرئيس السابق بالاصطفاف المجتمعي والقبلي في معرض اتهامه للجنة بما سماه تصفية الحسابات عشية مصادقة البرلمان على توسيع مجالات تحيقاتها.
لجنة التحقيق البرلمانية في مزاعم الفساد خلال العشرية الماضية تتوزع عضويتها بين الحزب الحاكم والأغلبية وأحزاب المعارضة وهو ما قد يضفي مصداقية على تحقيقاتها بيد أنه في الوقت ذاته قد يهدد بنسفها من الأساس إذا ما استمرت على نسق عملها الحالي.
فالأغلبية التي تدعم الرئيس ولد الشيخ الغزواني يوجد من ضمنها من تولوا وظائف إدارية ومالية حساسة خلال العشرية الماضية ولا يزال بعضهم يشغلها إلى اليوم.
ومن هنا فإن نشر النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق البرلمانية في ختام أعمالها قد يؤدي برأي مراقبين إلى إعادة تدوير الأغلبية خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار قول الرئيس للصحفيين قبل أشهر إنه من الخطإ الاعتقاد بأنه سيتدخل لحماية مفسد مهما كان موقعه أو مكانته.
يشار إلى أن البرلمان قرر قبل أشهر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في بعض ملفات عشرية ولد عبد العزيز، مثل صندوق العائدات النفطية، ونشاطات شركة "بولي هوندغ دونغ"ف الصينية، وتسيير هيئة "اسنيم" الخيرية، وعقارات الدولة، التي تم بيعها في نواكشوط، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير.
واستمعت اللجنة حتى الآن إلى عشرات الشخصيات، التي كان تتولى إدارة الملفات بشكل مباشر منهم وزراء أول ووزراء سابقون وحاليون إضافة لبعض الموظفين العاديين، الذين كانوا يباشرون إدارة الملفات، دون أن تكون لهم مسؤولية اتخاذ القرار فيها، وذلك من أجل جمع أكبر كم من المعلومات، حول الملفات التي تهمهم، وتفيد المعلومات الواردة من طرف اللجنة أن جميع المسؤولين الذين وجهت لهم الاستدعاء، حضروا أمامها، وأدلوا بإفاداتهم حول الملفات التي وجهت لهم الأسئلة حولها، بما في ذلك بعض الأجانب ورجال الأعمال المحليين المرتبطين من خلال شركاتهم ببعض هذه الملفات.
ومن المفترض أن تعد اللجنة تقريرا سيعرض على البرلمان في شهر يونيو المقبل.
وعلى ضوء معطيات هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة العدل السامية، في حال ما إذا تم تكييف التهم على أنها "خيانة عظمى".
28 نوفمبر
