.JPG)
الراصد : في يوم الاثنين 13 ابريل 2020، في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال استدعت إدارة الأمن الوطني الناشطة الحقوقية و عضو المجلس الوطني لإيرا موريتانيا السيدة مريم منت الشيخ . وفي الوقت الذي تسطر فيه هذه الكلمات ليست بحوزتنا أية معلومات دقيقة عن مكان تواجدها و عن ظروف اعتقالها وهو ما يعد انتهاك صارخ لحقوقها و حقوق ذويها خاصة رضيعها البريء الذي بات محرومًا من ثدي أمه منذ اختطافها الامر الذي يعكس للأسف الدرجة التي نوليها للقيم الانسانية.
اما عن أسباب الاعتقال التي صيغت الى حد الان هي ان الناشطة و المدونة قد نشرت بعض الرسائل التي وضعتها السلطات تحت يافطة قانون 18 يناير 2019 المتعلق بمكافحة التمييز المعروف محليًا بقانون الكراهية. لا شك ان لا احد يقف ضد تطبيق القانون و انا على يقين تام ان كل الموريتانيين سيكونون سعداء بالتوقف عن سن القوانين للاستهلاك الخارجي فقط و في الوقت ذاته اعتقد انه على السلطات ان تكون مسلحة اكثر باليقظة و الحكمة في وجه معركة بلادنا ضد جائحة كورونا و الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يلهينا عن القضية المركزية الان الا وهي دحر هذا الفيروس الفتاك . لكن استهداف رئيس حركة ايرا موريتانيا السيد بيرام الداه اعبيد و التهجم عليه و على منظمته و استهداف مناضليها لن يجدي نفعا في التصدي لهذه الجائحة و في هذا الإطار بالذات وحسب رأيي الشخصي تم اعتقال الناشطة الحقوقية مريم منت الشيخ . ولا يمكنني انهاء هذه السطور دون الإشارة و التنبيه الى عقبة ثانية في وجه الحرية ، حرية التعبير التي عودتنا السلطات على كبتها لإسكات أصوات الشعب في وجه المشاكل الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية الجمة التي تثقل كاهله على الدوام ونظرًا لمستوى الوعي المتزايد فقد بات من اللازم الأخذ بعين الاعتبار و الجدية مطالبه الشرعية و امتلاك الشجاعة الضرورية للاعتراف بكل الاختلالات و ايجاد حلول لها لما يخدم مصلحة موريتانيا وكل الموريتانيين و التوقف عن اخفاء المعاناة التي يعيشها الآخرون منذ ردح من الزمن و اللجوء إلى تزييف الحقائق لتضليل الرأي العام كلما ظهرت مشاكل خطيرة تتعارض مع قيم الحرية و العدالة و المساواة و الوحدة الوطنية و التعايش السلمي بين مكونات الشعب .و باختصار تنمية كل ما من شانه الإسهام في بناء دولة ديمقراطية مدنية يشعر كل مواطن فيها بسعادة الانتماء و الإحساس بالاحتضان .
الوزير السابق / عمر ولد يال
