.JPG)
الراصد : اختلاف واضح بين رجال القانون فى موريتانيا حول مدى دستورية الإستدعاء الذى وجهته لجنة التحقيق البرلمانية إلى رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، فى إطار التحقيق فى ملفات فساد وصفقات مشبوهة أبرمت خلال عشرية حكمه.
وجهة نظر الوزير السابق المحامي محمد ولد امين ، أن التحصين الذى يمنحه الدستور لرئيس الجمهورية ليس ابديا … “فبعد انقضاء الولاية او سقوطها يصبح قابلا للمقاضاة عن كل فعل قام به خلال الحكم”.
وقال الأستاذ واد امين ، إن “غير ذلك هراء لا يستند على قانون …وإنما افتعال لخلط وبهتان لا ينطلي على عاقل.”
رأي ولد امين ، يخالفه بشدة رجل القانون الآخر ، وأحد المشرفين على تنقيح الدستور الموريتاني الدكتور محمد ولد خباز ، حيث يقول إنه “لا يجوز للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء رئيس جمهورية سابق في إطار تحقيقها في ملفات أسندت اليها من قبل الجمعية الوطنية”، وذلك تعليقا على الجدل الدائر حول استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد خباز إن “كل رئيس جمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ومن طرف المحكمة السامية، وبعد اتهام من طرف الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي تصويت علني”.
واسطرد ولد خباز قائلا ، إنه سبق أن “طلبت لجنة تحقيق برلمانية في فرنسا مثول جيسكار دستتينه أمامها للتحقيق في قضية متعلقة بصفقة طائراتles avions renifleurs فاتصل جيسكار عن طريق مراسلة مكتوبة بميتران يستشيره في الموضوع، فرفض ميتران مثول رئيس سابق أمام لجنة برلمانية، وكتب إلى رئيس الجمعية الوطنية أن الإجراء الوحيد المخول للبرلمانين هو الاتهام بالخيانة العظمى أمام محكمة العدل السامية وبالطرق المسطرة في الدستور وفي القوانين التنظيمية”.
انباء
