.JPG)
كشفت مصادر شديدة الإطلاع ومقربة من مجريات الملف العدلي في موريتانيا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية قرر عفوا رئاسيا عن ثلاث مائة سجين وأن هذا القرار جاء على خلفية تنامى مطالب حقوقية وصلته تطالب بالعمل على تخفيف اكتظاظ السجون خوف انتشار وباء " كورونا "بينهم .
المصدر اوضح أن تعليمات صارمة و دقيقة وجهتها المديربة العامة للسجون و الشؤون الجنائية بوزارة العدل لجميع مسيري السجون في البلاد مقتضاها جرد أسماء جميع السجناء من اصحاب المحكوميات النهائية و تحرير محاضر بها على عجل وهو ما تم بالفعل وسلمت للإدارة المركزية بانواكشوط.
مصدر السبق الاخباري بين أن وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان أحال تلك القوائم التي اعدتها إدارة السجون و الشؤون الجنائية إلى لجنة مصغرة برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية المدعى العام لدى نفس المحكمة لوضع معايير نزيهة وشفافة من خلالها تتم معرفة من يحق لهم الإستفادة من ذلك العفو الرئاسي .
المصدر اوضح أن المعايير هي التالي :
1 ـ أن يكون السجين مصابا بمرض مزمن أو معد .
2 ـ أن يكون السجين تجاوز الخمسين من العمر وامضى ثلثي محكوميته .
3 ـ أن يكن حصل في السابق على شهادة حسن سيرة وسلوك من مسير السجن الذي يقضى عقوبته الحبسية به .
المصدر كشف أخيرا أن العفو الرئاسي لن يستفيد منه أي سجين محكوم عليه بالإعدام أو مسجون في جريمة اغتصاب أو قتل عمد .
الاخبار ميديا
