هل تعيش موريتانيا حالة طوارئ غير معلنة و اين المراجع القانونية إذا ؟؟؟

الراصد : بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية تخالف بشكل صريح النصوص الدستورية الواردة، فهل أصدر رئيس الجمهورية مرسوما غير معلن لحالةا الطوارئ حتى تعطيل الحياة العامة بهذا الشكل المبالغ فيه حسب الكثير من المراقبين و حسب ما قامت به دول أخرى في نفس الظرف و نفس مستوى حالة الوباء مقارنة مع ظرفنا الحالي.

من القارارات المخالفة لنصوص دستورية واضحة في ما يلي بعض نصوص الدستور الصريحة التي تتحدث بشكل واضح حول الحريات العامة و الفردية و التي فيما يبدو تم تعطيلها بسبب كورونا و دون المرور على الاجراءات الدستورية التي تنص على ضرورة رسم حالة الطوارئ من طرف رئيس الجمهورية مدة 30 يوما و اللجوء إلى البرلمان بعد انتقضاء تلك الفترة أو خلالها للحصول على تفويض من البرلمان بتمديد حالة الطوارئ على شكل قانون يوضح كافة الأمور التي تسند إلى رئيس الجمهورية في فترة حالة الطوارئ  :

قرار حظر التجوال :

قرت وزارة الداخلية في إعلان صادر يوم 19 مارس أي منذ 14 يوما قرارات تتعلق بحظر التجوال على المواطنين داخل المدن و على عموم التراب الوطني من الساعة الثامنة و إلى الساعة السادسة صباحا أي طيلة 10 ساعات، و من ثم زادت المدة لتصبح من الساعة السادسة إلى الساعة إلى الساعة السادسة أي طلية 12 ساعة.

قرار منع المواطنين من ممارسة التجارة :

أغلق نفس القرار الصادر 19 مارس 2020 كافة المطاعم و المقاهي حتى إشعار آخر و هو بذلك نوع من منع حرية التجارة، و جاء في نفس التعميم قرار بمنع كافة التجمعات,

قرار منع المواطنين من السفر إلى الخارج

ثم ما لبث أن صدر قرار آخر بمنع المواطنين من الخروج من البلاد عبر الحدود البرية و الجوية هو الآخر يقيد حرية المواطنين.

قرار منع المواطنين من التنقل بين المدن

ثم جاء قرار منع المواطنين من التنقل بين المدن و احتوى هذا القرار على تصنيف غير دقيق يعتبر مدينتي أنواكشوط و كيهيدي موبوءتين رغم أن الأولى سجلت 5 حالات و الثانية سجلت 1 واحدة، و كل تلك الحالات وافدة من الخارج إلى حالة واحدة محلية لسيذة أصيب زوجها بكورونا و هو وافد من الخارج.

ثم منعت الدولة أيضا مواطنين من دخول وطنهم في إجراء غير دستوري و غير مبرر، هو الآخر لا يمكن أن يتم إلا في حالة الطوارئ.

كل هذه القرارات لا يمكن أن تتخذ في الحالة الطبيعية لتسيير شؤون الدولة و لا يمكن أن تنفذ قرارات بهده الحجم صادرة عن وزارة هي أكثر من يتهم في تاريخ موريتانيا بتقييد الحريات بسبب و بدون سبب، إلا كل هذه القرارات لم تفصح الدولة مع الأسف عن مراجعها القانونية و لم توضح المبررات التي جعلتها تتخذها بهذه الصيغة الغير قانونية و الغير إدارية.

و هو ما يطرح أكثر من تساؤل عن مدى جدية الدولة و على رأسها رئيس الجمهورية في احترام الدستور و القانون الرباط الوحيد الذي يربطها بهذا الشعب.

و اعتماد على أننا في حالة طوارئ غير معلنة فإن هذه الوضعية يمكن أن تقبل لفترة لا تتجاوز 30 يوما بقيت منها 15 يوما فقط يمكن للدولة خلالها المواصلة في هذا النهج الغير واضح و الغير مبرر. حتى يوم 16 إبريل حيث يلزم اللجوء إلى البرلمان لتقديم ملتمس بزيادة فترة حظر التجوال و بقية الإجراءات الغير قانونية

صوت انواكشوط.