شكرا على إلغاء الاكتتاب المثير... لكن هل سيعاقب المسؤولون عن هذه المهزلة؟!

غريب محاولة اكتتاب بمنطق ضيق ،دون إقالة المسؤولين عن هذه المهزلة!.
و من قبل فى عهد الرئيس السابق معاوية ،ظهر اكتتاب بالجملة فى صوملك من قبيلة معروفة،فى عهد مدير سابق،و فى قطاع الحرس الوطني،فى عهد سابق أيضا،الاكتتابات مفتوحة،بالدرجة الأولى، أمام قبيلة قائد أركان الحرس الوطني أنذاك،و كادت وزارة التعليم أن تكون عنوانا لقبيلة بعينها!،فى عهد وزير تعليم من نفس الأسرة الكريمة المشار إليها!،أما فى عهد ولد عبد العزيز،فكان صندوق الإيداع و التنمية،CDD،بنسبة 83%،من قروضه لصالح أبناء عمومة ولد عبد العزيز،حتى أن فندقا مفلسا مغلقا،باسم والد أحد المستفدين،أخذ عليه الإبن،قرض 120 مليون أوقية قديمة!.
و فى "السبخة" فى عهد ولد هيدالة ،عرفت باسم ولد أحمد دي،و كان نصيب الأسد لأبناء عمومته،"باط و إخلاص"!.
ضابط سابق،اشترك فى محاولة 2003، دعا لعدم توقيف اكتتاب ولد بوسيف المثير،حتى تتوقف فى المقابل،مهازل الآخرين!.
الدولة من قبل، كثيرا ما أديرت، بمنطق العقلية القبلية الصرفة،فمتى يتوقف هذا النزيف ،المجافى تماما لمنطق الدولة الجامع،المبني على المواطنة فحسب.
بالأمس تم توقيف هذا الاكتتاب المثير بامتياز،بعدما تفشى تداول هذا الخبر المقزز،إلا أن الرأي الوطني، ينتظر من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، المزيد من الحزم ،حرصا على عدم تكرار ما حصل،لمحاولة تكريس الإنصاف فى التوظيف و غيره .
إن موريتانيا زاخرة بالمقدرات و الخيرات،لكنها تعانى من الزبونية و الخصوصية المفرطة،كلما تعلق الأمر بالفرص و المنافع ، حيث تطيش العقول و تضطرب الموازين حينها.
و على مستوى الشرطة فى عهد ولد الطايع،و بالذات فى عهد أحد مدراء التكوين، نجح المعني فى تسريب أسماء بعض أقاربه،فى القطاع المذكور،و لو بنسبة محدودة،لكن مع إشراك الآخرين،أما مدير السجل المدني اليوم،فكان يميل لترك بصمته العائلية،بصورة فجة!.
إن إلغاء هذا الاكتتاب الضيق المثير،نجاح مزدوج.
أولا للإعلام الحر ،الذى نشر و فضح هذا الاكتتاب المتخلف،ثانيا للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، الذى أوقف و ألغى هذه المهزلة المدوية الغريبة،لكننا ننتظر التحقيق العادل ،فى هذه القصة المخجلة،لعقاب المعنيين،و لو بصورة رمزية،حتى لا تتكرر مثل هذه الاكتتابات البدوية المتخلفة!،المخلة بسمعة الدولة و ذوق و مستوى المسؤول الموريتاني.