منظمة بيت الحرية : بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على الرق(بيان)

الاصد : لاتزال الفئات التي تعرضت في الماضي للعبودية -وفي مقدمتها مجموعة الحراطين- تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة بسبب آثار الاسترقاق الذي تعرضوا له بسبب فشل الدولة في القيام بمعالجة جادة لهذه الآثار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

إن أوضاع المواطنين الذين ينحدرون من هذه المجموعات ناطقة بدرجة الفقر التي يعانون منها وانتشار البطالة بين صفوفهم واقتصار فرص العمل المتوفرة لكثير منهم على فرص شاقة وقليلة المردودية،كما أن ضعف التمدرس في أوساط أبناء هؤلاء الفقراء المنحدرين من ضحايا الاسترقاق من كل المكونات أمر مقلق، فنسبة معتبرة منهم تدفع بأبناءها للعمل المبكر سواء في الأرياف والمدن من أجل سد حاجياتها الضرورية،أما من يلتحقون منهم بالتعليم فإن تدهور التعليم العمومي يؤدي إلى تسرب الكثير منهم قبل الحصول على شهادات تمكنهم من العمل
ورغم تبني الحكومات المتعاقبة لبرامج الحد من الفقر،بعضها يستهدف هذه المجموعات بهدف مساعدتها على الترقي الاجتماعي، فإن هذه البرامج لم تجدي نفعا لا في محاربة الفقر بشكل عام ولا في النهوض بهذه المجموعات والقضاء على ما تعانيه من هشاشة اقتصادية واجتماعية بسبب خضوعها للاسترقاق
ويعود ذلك إلى كون هذه البرامج أعدت أساساً للاستهلاك الخارجي وكونها أسندت إلى نفس الاداريين الذين أشاعوا مسلكيات الاختلاس والتسيب في تسيير المال العام،ولم تخضع لأي رقابة من المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية المعارضة، كما لم تأت نتيجة تشاور وطني تحدد السبل الأفضل لانشائها وتسييرها ومراقبتها

وينطبق الأمر نفسه على قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر قبل سبع وثلاثين سنة ، لكن مواده التي دعت إلى بوضوح إلى تقاسم الأراضي الزراعية بين الملاك التقليديين ومجموعات المستعبدين لم تطبق مطلقاً
وعلى الرغم من عقود طويلة من النضال ضد هذه الوضعية المزرية شاركت فيه عديد القوى السياسية والفكرية فإن الحال بقي على حاله إن لم يكن ازداد بسبب استمرار هامش التفاوت في الارتفاع
إننا في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، وبعد تسجيلنا بإعجاب لحالة الكفاح المدني والسلمي الصبور التي تحلى بها المحرومون في سبيل الرقي الاجتماعي والمساواة التامة داخل وطنهم وفي انسجام تام مع بقية إخوتهم من كافة المكونات وفق تعاليم ديننا الحنيف التي تحض على رفع الظلم مثل حضها على المؤاخاة والتسامح والبعد عن الاحتراب الأهلي

• ندعو كافة القوى الوطنية من ساسة وقادة رأي إلى الانخراط كل من موقعه في جهود جدية للقضاء على الفوارق الاجتماعية وحالة تركز الهشاشة والحرمان داخل مكونات بعينها استجابة للمقصد القرآني «كي لايكون دولة بين الأغنياء»
• نطالب الحكومة بالعمل الفوري الجاد على تنفيذ برامج اقتصادية للقضاء على الفوارق الناتجة عن الاسترقاق والطبقية المشابهة له التي تعاني منها طبقات بعض المكونات الوطنية
  وفي هذا الإطار نطالب بأن تتجنب الوكالة الجديدة “تآزر”الطريق الخطأ الذي سلكته التجارب الحكومية السابقة وآخرها وكالة التضامن التي حلت “التآزر”محلها وورثت طاقمها الإداري كما هو.

منظمة بيت الحرية
المكتب التنفيذي
أنواكشوط بتاريخ 2020/03/06