الراصد : أخفقت موريتانيا أصلا في اختيار شركاء إستراتيجيين قادرين على توطين تقانة الإتصالات و مواكبة تطوراتها المتلاحقة، فأختارت و كان اختيارها "مدفوع الثمن" شركاء استراتيجيين ثانويين من نفس مستوى موريتانيا الفني.
فتحولوا إلى سماسرة لشركات دولية متعاملة مع بلدانهم الأصلية و لم يوفق شركاء موريتانيا "الإستراتيجيون" في تعميم الخدمات و تعثروا كثيرا في نوعيتها و تحولوا إلى محرقة لدخل الأسر الموريتانية و إلى بالوعة جهنمية تلتهم كل المدخرات و ترحلها بكل الطرق إلى الخارج.
و تفيد مصادر موثوقة أن شركات الإتصال ترحل شهريا مبالغ في حدود 10 مليارات أوقية و أنها تستنزف رصيد البلاد من العملات الصعبة و ترفع الطلب عليها بشكل يربك الموردين المحليين... و هذه المبالغ الهائلة تمتصها شركات مقابل استهلاك لا يسنده أي إنتاج فهي ثمن الكلام الفارغ في معظمه على الهواء و المطلوق على عواهنه الإجتماعية... و يؤكد الخبراء أن هذه الشركات استعادت خلال 3 سنوات ما يعادل المبالغ المستثمرة 10 مرات و أنها الآن تستغل الموريتانيين بصورة بشعة و بأسعار باهظة..
و بما أن جميع الإتفاقيات قابلة للمراجعة و قابلة للإلغاء فإن مصلحة موريتانيا الحيوية الملحة تتمثل في إعادة النظر في هذه الإتفاقيات بما يضمن مرتنة قطاع الإتصالات بشكل يوطن التقانة و يحسن الخدمات و يوقف نزيف العملة الصعبة و يعيد ضخ السيولة المهربة حاليا في دورة الإقتصاد الوطني بما يخلق قيمة مضاعفة تحتاجها موريتانيا بصورة ملحة و عليها يتوقف نمو اقتصادها و نجاح مشاريعها التنموية...