النزاعات العقارية فى موريتانيا قنبلة موقوة تُهدد السلم الإجتماعي

النزاعات العقارية فى موريتانيا ليست نزاعات عرقية اوشرائحية
هي نزاعات قبلية تغذيها تيارات سياسية وحقوقية عملت منذثمانينيات القرن الماضى على تفكيك لحمة القبيلة فشجعت فئات عديدة على الكفربالقبيلة ومعاداتها والتمردعليها معتقدة أن ذلك ضمان لتحرير العبيد وانتزاع حقوق بقية مكونات القبيلة الأقل شأنا
كانت القبيلة وإلى اليوم كشكولا منسجما يضم السادة والعبيد وازناكة واللحمة والصناع و(الدخلاء) ولكل قبيلة حلف تستند إليه فهي اما زوايا كانوا تاريخيا بحاجة لتحالف مع عرب محاربين لحمايتها واما عرب محاربون كانوا تاريخيا بحاجة لزوايا يستعينون بهم فى الأمور الدينية وهكذا
صمدت القبيلة فى وجه التفكك وحتى عندما تمردبعض ابناء هذه القبيلة اوتلك فإن التمرد كان فقط عندالرخاء أما عندقوارع الدهرفقد كان المتمردون يعودون تلقائيا ليعوذوا بامتيازات القبيلة الموحدة فى الديات والمصائب المشتركة وظل الودقائما بين الأصل والفرع فى القبيلة الواحدة مهما تعددت الحواضر والحسيان التى افرزها التمرد
إن الحرب على القبيلة لم تكن لتقوية الدولة ولكن لوضع الفئات المستضعفة فى نسيج القبيلة أمام الأمر الواقع لمواجهة الحياة وتلمس دروب الحرية والاستقلالية حتى وإن كانت كل الإكراهات تقول إنها حرية ناقصة واستقلالية منقوصة
تغذت تيارات سياسية وحقوقية على هذه الوضعية كحشرات استقطبها جرح متقيح مفتوح فى جسم بهيمة تحتضرفنبتت عضلاتها من الشحن اللوني ونفخ كيرالتفرقة العنصرية
وأظهرت محاولات تفكيك القبائل الكبيرة ثم المشيخات لاحقا أزمة إسمها الأزمة العقارية
لقدظلم الحراطين والصناع وازناكه واللحمة تاريخيا ظلماقبيحا عندما اعتبرتهم القبائل غالبا ملكية لها مثل القطعان والعقارات
تلك الفئات كانت تشكل اغلبية بعض القبائل وكانت تملك حقا طبيعيا فى أرض القبيلة ولكن العقارات تعودملكيتها غالبا للقبيلة برمتها ليستاثر بها فقط النافذون واهل الشوكة دون غيرهم
هذا وترعزف عليه سياسيون وحقوقيون فسموه(عبودية عقارية) ليستمر وجودهم وركوبهم للظهورالمحنية
بعض القبائل فى الترارزة فهمت تلك اللعبة فمنحت الخارجين منها عقارات بالتراضى اوالشراكة فسحبت البساط من تحت تجارالفتنة من سياسيين وحقوقيين فعلت ذلك بهدوء ودون ضجيج فامتصت الضربة وهي اليوم موزعة على عشرات التجمعات لكنها تلتقى بحميمية عند المصائب
وهناك قبائل لم تفهم اللعبة ولم تسع لتوزيع العقارات على أبنائها هي اليوم فى مرمى منجنيقات السياسيين والحقوقيين تجارالشعارات والفتن
عمليا لايمكن للدولة اغتصاب ارض موثقة الملكية لزيد واعطائها لعمرو
كما لايمكن للقبيلة نكران ملكية كل أفرادها وليس بعضهم لاراضيها الجمعية
إن الحل والحالة هذه هوتفاهم قبلي ودي اريحي يحفظ لكل أفراد القبيلة حقوقهم مع احترام إرادتهم فى التحرر من ربقة التراتبية داخل القبيلة والخروج من عباءتها
ليس هناك حل آخر فالوثائق فى صالح نافذى القبيلة لامهمشيها مع الأسف والقانون لاينتزع ملكية الأرض بالعواطف السياسية والعرقية
وإن تعذرالحل القبلي لمشكلة العقارات نكون بحاجة لدولة قوية تبسط يدها على الأرض وتوزعها بعدالة ملغية الملكية القديمة بقوانين جديدة صارمة تلزم ملاك الارض الجدد والقدامى باحيائها وتدعمهم ماديا لزراعتها فإن عجزوا حولتها إلى ملكية ذات نفع عام لمؤسسات قادرة على زراعتها بمايعودبالنفع على ملاكها ثم على الدولة الموريتانية وشعبهاهي نزاعات قبلية تغذيها تيارات سياسية وحقوقية عملت منذثمانينيات القرن الماضى علىتفكيك لحمة القبيلة فشجعت فئات عديدة على الكفربالقبيلة ومعاداتها والتمردعليها معتقدة أن ذلك ضمان لتحرير العبيد وانتزاع حقوق بقية مكونات القبيلة الأقل شأنا
كانت القبيلة وإلى اليوم كشكولامنسجما يضم السادة والعبيد وازناكة واللحمة والصناع و(الدخلاء) ولكل قبيلة حلف تستند إليه فهي اما زوايا كانواتاريخيا بحاجة لتحالف مع عرب محاربين لحمايتها واما عرب محاربون كانوا تاريخيا بحاجة لزوايا يستعينون بهم فى الأمور الدينية وهكذا
صمدت القبيلة فى وجه التفكك وحتى عندما تمردبعض ابناء هذه القبيلة اوتلك فإن التمرد كان فقط عندالرخاء أما عندقوارع الدهرفقد كان المتمردون يعودون تلقائيا ليعوذوا بامتيازات القبيلة الموحدة فى الديات والمصائب المشتركة وظل الودقائما بين الأصل والفرع فى القبيلة الواحدة مهما تعددت الحواضر والحسيان التى افرزها التمرد
إن الحرب على القبيلة لم تكن لتقوية الدولة ولكن لوضع الفئات المستضعفة فى نسيج القبيلة أمام الأمر الواقع لمواجهة الحياة وتلمس دروب الحرية والاستقلالية حتى وإن كانت كل الإكراهات تقول إنها حرية ناقصة واستقلالية منقوصة
تغذت تيارات سياسية وحقوقية على هذه الوضعية كحشرات استقطبها جرح متقيح مفتوح فى جسم بهيمة تحتضرفنبتت عضلاتها من الشحن اللوني ونفخ كيرالتفرقة العنصرية
وأظهرت محاولات تفكيك القبائل الكبيرة ثم المشيخات لاحقا أزمة إسمها الأزمة العقارية
لقدظلم الحراطين والصناع وازناكه واللحمة تاريخيا ظلماقبيحا عندما اعتبرتهم القبائل غالبا ملكية لها مثل القطعان والعقارات
تلك الفئات كانت تشكل اغلبية بعض القبائل وكانت تملك حقا طبيعيا فى أرض القبيلة ولكن العقارات تعودملكيتها غالبا للقبيلة برمتها ليستاثر بها فقط النافذون واهل الشوكة دون غيرهم
هذا وترعزف عليه سياسيون وحقوقيون فسموه(عبودية عقارية) ليستمر وجودهم وركوبهم للظهورالمحنية
بعض القبائل فى الترارزة فهمت تلك اللعبة فمنحت الخارجين منها عقارات بالتراضى اوالشراكة فسحبت البساط من تحت تجارالفتنة من سياسيين وحقوقيين فعلت ذلك بهدوء ودون ضجيج فامتصت الضربة وهي اليوم موزعة على عشرات التجمعات لكنها تلتقى بحميمية عند المصائب
وهناك قبائل لم تفهم اللعبة ولم تسع لتوزيع العقارات على أبنائها هي اليوم فى مرمى منجنيقات السياسيين والحقوقيين تجارالشعارات والفتن
عمليا لايمكن للدولة اغتصاب ارض موثقة الملكية لزيد واعطائها لعمرو
كما لايمكن للقبيلة نكران ملكية كل أفرادها وليس بعضهم لاراضيها الجمعية
إن الحل والحالة هذه هوتفاهم قبلي ودي اريحي يحفظ لكل أفراد القبيلة حقوقهم مع احترام إرادتهم فى التحرر من ربقة التراتبية داخل القبيلة والخروج من عباءتها
ليس هناك حل آخر فالوثائق فى صالح نافذى القبيلة لامهمشيها مع الأسف والقانون لاينتزع ملكية الأرض بالعواطف السياسية والعرقية
وإن تعذرالحل القبلي لمشكلة العقارات نكون بحاجة لدولة قوية تبسط يدها على الأرض وتوزعها بعدالة ملغية الملكية القديمة بقوانين جديدة صارمة تلزم ملاك الارض الجدد والقدامى باحيائها وتدعمهم ماديا لزراعتها فإن عجزوا حولتها إلى ملكية ذات نفع عام لمؤسسات قادرة على زراعتها بمايعودبالنفع على ملاكها ثم على الدولة الموريتانية وشعبها

نقلا عن صفحة العميد / حبيب الله ولد أحمد .