الراصد/مورينيوز : دانت “الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا” ما وصفته بالفصل التعسفي لعمال في شركة مناجم نحاس موريتانيا “MCM” مشيرة إلى أن عمليات الفصل مخالفة للنصوص القانونية المعمول بها في البلاد.
وقال بيان أصدرته الكونفدرالية وتلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن الشركة لم تحترم في فصلها لعشرات العمال “مقتضيات قانون الشغل الموريتاني والنصوص المطبقة له حيث لم تحدد ترتيب العمال المزمع فصلهم كما تنص على ذالك المادة 57 من مدونة الشغل”حسب قول البيان.
وأضاف البيان أن الشركة ” لم تبلغ مفتش الشغل المختص بمشروع التسريح الجماعي لكي يتسنى له القيام بالمساعي الحميدة المنصوص عليها في المادة الشار اليها أعلاه”.
ووفق ما ورد في البيان لم تحترم الشركة “مقتضيات المادة 3 من المقرر المحدد لقواعد ترخيص ساعات العمل الإضافي والتي تنص على عدم جواز تسريح عمال بفعل نقص العمل في الشهر الذي يلي الشهر الذي انجز فيه المعنيون ساعات عمل إضافي”.
وقال البيان إن الكونفدرالية “أبلغت الوزير المكلف بالشغل ملاحظاتها حول المخالفات التي شابت مسطرة تسريح العمال المعنيين”، وهي تعرب عن” تضامنها الكامل مع عمال “MCM” ضحايا تعسف إدارة الشركة” وتشجب “بشدة انتهاك القوانين والنظم المعمول بها في البلد” ، و”تطالب إدارة الشركة بالتراجع عن قرار التسريح الجماعي التعسفي والباطل وعديم الأثر” داعية “السلطات المختصة للعمل على ضمان الصرامة في فرض احترام القوانين والنظم المعمول بها”.
وأهاب البيان بالعمال أن يقفوا “بحزم يدا بيد للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم”. ولوح البيان بالملاحقة القضائية للشركة.