.JPG)
بسم الله الرحمن الرحيم
مساء الاثنين الموافق 20 يناير 2020 تم اختطاف ابني محمدعالي عبدالعزيز ولد بامبي بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، وبعد مرور أربع وعشرين ساعة على اختطافه طالعنا بيانا من وزارة الداخلية يتهمه بارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة"الجريمة السبرانية"، واستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم "النسب" والتحريض على العنصرية والكراهية، وأكد هذا البيان على أن جميع الحقوق القانونية للمعني مكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص. وهنا أنبه على عدة نقاط في هذا الملف أولها كون وزارة الداخلية ليست هي الجهة المختصة بتوجيه الاتهام للمواطنين، كما أن هذا التوقيف "الاختطاف" لم تتبع خلاله مسطرة الإجراءات القانونية، وهذه المسطرة أيضا لم تتم مراعاتها أثناء التحقيق مع المعني حسب ما صرح به. وقد طلبت لقاءه رفقة زوجته ولم تتم تلبية هذا الطلب، وبعد فترة اتصل بي أحد الضباط العاملين بإدارة أمن الدولة يعرض إمكانية اللقاء بمحمد علي، وأثناء زيارتي القصيرة له لم يسمح لنا بلقاء انفرادي ولم نتحدث عن ظروف التوقيف "الاختطاف"، ولا ظروف التحقيق. يوم الإثنين الموافق 27 يناير الجاري تم إطلاق سراح محمد علي دون توضيح من الجهات المختصة ودون عرض الملف على العدالة - كما وعد بذلك بيان وزارة الداخلية -. وبعد نشر محمد علي لصور آثار التعذيب على جسده، اتصلت بي عدة شخصيات مساء الأمس مستغربة من هذا الأسلوب الذي يعود لعهود بعيدة، مؤكدة أنه ربما حدث بمبادرة من أشخاص يحملون رتب دنيا ودون تعليمات من رؤسائهم؛ كما اتصل بي أحد النواب بالجمعية الوطنية وأبلغني برغبته في زيارة المنزل رفقة نائبين آخرين وهو مالم يحدث نتيجة لظروف خاصة بنا، ولاحقا عاودت الاتصال بالنائب المذكور لكنه لم يرد. أود أن أوضح أن المنزل مفتوح أمام الجميع من نواب ومدونين وحقوقيين؛ ورغبتنا تتجسد أساسا في تحقيق العدالة عبر إحالة هذا الملف إلى القضاء بشكل شفاف وعادل.
خديجة بنت الشاه
والدة المدون محمد علي ولد عبد العزيز بامبي.
