على سلم الإصلاح الصامت يكشف الغبار والواقع عن النهب والظلم الصارخ وهنا يكون التناقض رأسا على علم ويحتل الإستفهام مكانه في النقاط على حروف و فقرات برنامج ولد الغزواني ليضعه في قفص الإحراج متفهما أو متناسيا فالواقع يأبى إلا أن يكتب ويصرخ بما يقع في شركة ATTM من نهب يمارس بأبشع إخراجات المافيا بقيادة زعيمها ومدير الشركة السوسة التي نخرت جسم المال العام تحت خدعة ما يعرف بصيانة الطرق التي أراد لها مديرها أن تكون بوابة وسخة لابتلاعه صفقات حاميه خلال عشرية الجمر(كما يسميها البعض) ولد عبد العزيز حينها تمكن المدير من وضع النزاهة والكرامة والإنسانية تحت قدميه فبطنه ممتلؤ و حسابه متكدس بالأموال وأنفه لا يتنفس حتى وصل به التجبر إلى هوايته المفضلة الظلم و القهر و الحرمان و بات منزوع الثقة من طرف العمال لا يساوي جناح بعوضة بالنسبة لهم و في المقابل يعاقبهم بالمثل يظلمهم و يقهرهم و يمارس أمامهم الزبونية في أحقر صورة حتى أنه اقتطع رواتب فلكية من الشركة لخاصته الذين لا يعرفون مكانها ولا أبوابها وقد يكون مكانها مجهولا بالنسبة لهم و زيادة على ذالك لديه شركات وهمية يجني من خلالها الصفقات المروعة بالتمالئ مع مدير البنية التحتية في وزارة النقل.
ولم يكتف البالوعة بهذا فقد احتفظ بعمال بلغوا سن التقاعد يعملون خارج دائرة القانون..
حتى مازوت الشركة لم يسلم براثن من لا يخشى التخمة فقد دون شاهد عيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه اشترى قنينة مازوت حجم 20 لتر بمبلغ 5000 أوقية قديمة من أحد أسواق ATTM السوداء المنتشرة على الطرقات مضيفا أن البائع قدم له عرضا مغريا يسيل له اللعاب ألا و هو ( گزوال معرم لين تشري من عندي 5 ابادين نعطيك بيدون كضو) و قد تحفظ صاحب التدوينة على ذكر أسماء الباعة و أماكن البيع مشيرا إلى أنها معروفة لدى الجميع.
والمضحك المبكي أن شركة آنير التي أفلستها مافيا ATTM كان التفتيش يدق أبوابها كل ثلاثة أشهر أما ATTM فلا زال التفتيش ذاهبا عنها مكرها لا بطل أما مدير الشركة التي باتت تشبه سوقا سوداء فيقول لخاصيته أنه انتفخ حتى التخمة و لا يعير بالا لإقالته، الأهم عنده أن لا يسجن وهذا اعتراف من طاغية لا يمكن تجاهله و لا التغاضي عنه.
و ليست حادثة المدير السابق لشركة آنير وان عثمان عنا ببعيد فقد ألقي به في السجن بتهمة اختلاس 23 مليون اوقية بينما يتبختر اعل ولد الفيرك في قصوره المشيدة حاملا في بطنه ميزانية شركة بأكملها ..
أما الأعمال التي تولتها هذه الشركة منها ما هو متوقف و متعطل و منها ما تم إنجازه بشكل قاتل و هكذا يسير قطار هذا الأخطبوط يحسك بعجلاته القانون و ينهر بمحركاته هيبة الدولة و لسان حاله يقول أنا سأبول على القانون و أتبول على الحكومة و الرئيس حتى ولو كان الاعتراف من ثاني أكبر شخص في الدولة..
و هنا يتوجب على ولد الغزواني و حكومته أولا إرسال بعثة تفتيش لهذا العش و غوله لترى العجب المبكي و ثانيا تعير آذانها لمطالب الشعب الذي بات آخر متغفل فيه يعرف أن شركة ATTM و مديرها ثنائي قد يفجر موجة غضب مواطنين أصابهم الملل و الضجر من الظلم و القهر و التلاعب فمن يتطلع لمحاكمة رئيس دولة فهل من المنطق ارتعاشه من شخص لازال في ريعان النهب و البطش والفساد....
ملتقى الاخبار.