.JPG)
نص البيان: وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على المادة 11من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والتي تحرم سجن من ثبت عجزه، لكن للاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامة على بعض السجناء.
هل هو عدم إلمام نيابتنا الموقرة بتعهدات موريتانيا والتزاماتها الدولية أو هو تعمد وضرب الحائط بتلك الالتزامات التي تلزم موريتانيا بتطبيقها كما فعلت جميع الدول التي وقعتها؟!.
لهذه الأسباب فان على الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة في وزير العدل إلغاء تنفيذ الإكراه البدني نهائيا والافراج فورا عن المسجونين بسبب هذا الإجراء التعسفي.
