رسالة من النائب البرلماني و رئيس حركة ايرا بيرام الداه أعبيد للرأي العام الوطني

خميس, 05/09/2019 - 13:09

 

الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،
أيتها الموربتانيات ، أيها المورتانيون 
مازلت أتابع معكم مجريات وتطور قضية ضحية العبودية غاية بنت محمد التي صار لها عدة أيام في مواجهة المجتمع الموريتاني بصحافته الرسمية وحتى تلك التي تدعي الاستقلالية ، حيث اختارتا خط التعتيم على القضية وتجاهلها في محاباة واضحة للجلادين والظالمين ، وقد نبهت في أول يوم من أيام القضية بأن التقدميين والتحرريين والحقوقيين والانعتاقيين اليساري منهم والإسلامي ، والحرطاني والظلامي والليبرالي ، مواقفهم ضد العبودية معلنة قبل تسجيل حالة منها عند " أهل لخيام " ، حينئذ يكون الإعلامي والحقوقي والسياسي بكل توجهاتهم - الآنفة الذكر - أهم ما يهمهم هو رضى الجلادين ومحاباتهم وتختفي مناهضة العبودية من قاموسهم ، ويصير وضعهم على الصامت حتى الوقت الذي لا تكون الساحة تشهد قضية مطروحة ومحتاجة للدعم وقت التشدق بالمبادئ ، فتجدهم في كل النقاشات والحوارات يصولون ويجولون ، وهو الحاصل حاليا فجميع الأحزاب السياسية  - ما عدى حزب الصواب -  لم يصدر منهم أي بيان أو موقف في هذه القضية ، وكذلك المنظمات الحقوقية باستثناء منظمة معيلات الأسر وحركة إيرا ، وحتى هيئات ومنظمات لحراطين صارت أكثر الأطراف تحاملا على الضحية ،فمثقفيهم ومناضليهم بعضهم قام بقذف الضحية ووصفها بعديمة الأخلاق ( ... ) ! وبرروا ضربها ومعاقبتها على ذلك ، وسخروا أقلامهم باستماتة لإبطال حق الضحية ونسفه من الأساس والدفاع عن " الضحايا " حسب نظرهم ( الجلادين والحكومة ) وصاروا يسهرون على عدم ظلم هؤلاء " الضحايا " !
كما أن النظام عبر القضاء ( النيابة العامة والشرطة ) مجند هو الآخر ضد الضحية .
قام المدعو محمد الأمين ولد حننا الشنقيطي ( الذي يقال بأنه ابن الجنرال وزير الدفاع ومن أسرة الجلادين ) بنشر صورة على صفحته  افيسبوك يظهر فيها في سيارته ترافقه الضحية و" والدها " معلقا بأنهم في طريقهم لمنزلهم بعد " تحرير " الضحية من جلاديها الحقيقيين حركة إيرا !  
يعتبر هذا تمالؤا من القضاء بتسليم الضحية لمن يدعي أنه والدها ، وقد شهد البعض بأنه تمت رشوته بخمسين ألفا وبعض الملابس من طرف أخت المتهمة الرئيسة وإحضاره لانواكشوط للعب دور المثبط في القضية ، وليصبح في يد القضاء المنحاز منشفة يطمس بها الحق وأداة لتغليب الباطل على الحق وضمان إفلات من العقوبة للمجرمين .
ما شهدته القضية في الساعات الأخيرة فضح بشكل واضح محاباة للمجرمين والبحث لهم عن مخارج والأدهى تسليم الضحية لهم بإستخدام من يدعي الأبوة ، رغم أن القانون - لو تم تطبيقه بعدالة - يعاقب الأب إن حاول تدليسا في هكذا قضية والكذب بأنه من أعطى إذنا ب " عمل " الضحية مع الجلادين ، فيسجن مع الجلادين كونه أصبح منهم وشريكا معهم في الجريمة حسب قانون الحماية الجنائية للطفل في موريتانيا وقانون تجريم العبودية ، هذه القوانين التي من ضمن مهندسيها الأساسيين وزير العدل الحالي حيمود ولد رمظان الذي يشرف حاليا على هذه المهزلة وهذا العمل المشين الذي يقتل روح القوانين وروح العدالة وروح الأمل عند المواطنين وقتل الآمال عند المستضعفين بالحصول على حقوقهم في دولتهم بالقوانبن .
وزير العدل الحالي صار من مهندسي انتهاك القوانين التي كان من مهندسي صياغتها واقرارها بالبلد ، انتهاك بطريقة صارخة وصادمة للجميع ، ورغم ذلك يظل الجميع على وضع الصامت مما يجري من حوله من تلاعب ودوس على القوانين ، والصمت هنا شراكة في الذنب واقرار له  .
يعرف الوزير المشرف على هذه الفبركة ، والمتحكم في كل تصرفات وقرارات وكيل الجمهورية الذي بيده الملف ، بأن قانون الحماية الجنائية للطفل وقانون العبودية  لا يبرئ ممارس العبودية ولو كانت ضحيته لها من العمر 60 سنة  ، وبأن العقوبة على المتهم في هكذا قضايا لا يتم تخفيفها أو إنفاؤها لأن الممارسة على الضحية كانت بموافقة من والدها ، بل وتضاعف العقوبة على الوالد إن ثبت أو قال بأنه يتقاضى راتبا على تلك الممارسة ( الجريمة ) .
نطالب كافة المنظمات والهيئات الدولة والوطنية وجميع الخيرين الحريصين على عدالة حقيقية وسلم أهلي وأمل في تعايش سلمي بالبلد بالعمل على أن تطال مسطرة الإتهام هذا المجرم المرتشي الذي تم جلبه لانواكشوط من أجل تعطيل القوانين التي تحمي المواطنين خاصة الأطفال والمظلومين والضعفاء ،  وأن تطال كل الضالعين في هذه الجريمة النكراء  .
أربأ بوزير الدفاع بأن يلعب ابنه هذا الدور السلبي في القضية ويكون فاعلا في صناعة مشهد مغالط لحقيقتها يظهر فيه نفسه منقذا للضحية وتبجج بفعلته المشينة بإرجاع الضحية لجلاديها ، في تطاول على القوانين والمواطنين المستضعفين ، ويتبجج بأن القوانين في قبضة يده .
ستكون معركة خاسرة لكل ضباط البلد إن قرروا زج أنفسهم فيها واعتبروا أنفسهم طرفا فيها ، وستكون كذلك خاسرة لكل وكلاء الجمهورية والقضاة والصحفيين والحقوقيين سواء منهم من كانوا عبيدا في السابق وعاشوا في العبودية وترعرعوا فيها وصار لهم اليوم دور في حرمان عبد من حريته ، أوغيرهم من الحقوقيين الذين يحابون الجلادين من " أهل لخيام " .
كل السياسيين والحقوقيين والصحفيين وضباط الشرطة القضائية وضباط الجيش والوزراء ، الذين يخامرهم وهم الانتصار في هكذا قضايا واهمون واهمون .... لن تنتصروا  ، والبخيل من لا يضمن على الله .
أرجو أن يعود الجميع لرشدهم ويختاروا تطبيق القوانين بعدالة ومساواة على جميع المواطنين ، ويغلبوا الحق ومصلحة البلد ، والأهم أن يختاروا وجه الله والحق بأن تنصف هذه الضحية اليوم يوم الخميس ، وبأن يكون القانون فوق الجميع لأن ذلك هو ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .