
رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يكلف وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق و مدير ديوانه محمد احمد ولد محمد الامين بملف الطبقة السياسية المغاضبة التي يعتبر نواب المأمورية الثالثة هم عمودها الفقري و يحيل ملفهم أيضا للإستخبارات العسكرية لمعرفة من يقف خلفهم من وزارء النظام السابق تمهيدا لاستهدافهم بالقوة الناعمة الصامتة أي مزيد من التهميش و تهميش أتباعهم و كل من يصنف في لوبياتهم إقالة الجميع من كل مناصبهم الحكومية و استهداف رجال الأعمال الداعمين لهم بتوقيف كل العقود الحكومية معهم و حديث عن اتصالات سرية بجهات معارضة تمهيدا لحوار جديد علني مع المعارضة و حديث كذلك عن حل البرلمان بعد الحوار مع المعارضة على أن يعهد غزواني للمعارضة أن تكون هي من طالب بحل البرلمان لاشراكها في انتخابات شفافة في قليل الأيام القادمة .
جمال ولد البشير