.JPG)
تشهد موريتانيا هذه الأيام، نقاشا تتزايد كثافته مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد خلال العام الحالي 2019، وهي الانتخابات التي يتفق الجميع، على أنها الاكثر اختلافا في تاريخ البلاد السياسي.
أما أكثر العوامل التي تمنح تلك المناسبة تميزها، هو ما يصفه سياسيون موريتانيون بانسحاب الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، من المشهد السياسي، بعد تأكيده شخصيا على ذلك، ورفضه الفكرة التي طرحها البعض بتعديل الدستور، بما يمكنه من الترشح لمدة ثالثة إذ أن الدستور الموريتاني، يحدد فترة الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط.
ويتحدث مراقبون للحالة الموريتانية، عن حالة من عدم الوضوح بالنسبة لأسماء المرشحين حتى الآن، ومن بين أسماء المرشحين لهذه الانتخابات، لم يصبح شبه محسوم سوى اسم مرشح الأغلبية الحاكمة، وهو الجنرال محمد ولد الغزواني ، وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، والذي أعلن الرئيس ولد عبد العزيز عن ترشيحه بنفسه.
على الجانب الآخر يبدو معسكر المعارضة من وجهة نظر المراقبين، مرتبكا بصورة واضحة، في ظل عدم الإعلان عن مرشح له حتى الآن ليخوض غمار تلك الانتخابات، ويضم تحالف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، عشرة أحزاب سياسية ، وهو يجد نفسه الآن في حالة من الارتباك، في ظل اقتراب الموعد المحدد للانتخابات والذي تتوقع مصادر أن يكون بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو القادمين، في وقت لم يحسم فيه بعد من سيكون ممثله في تلك الانتخابات.
وتشير تقارير إلى أن قادة المعارضة، أصبحوا الآن على وشك الاتفاق على تقديم رئيس الوزراء الأسبق، سيدي محمد ولد بابكر، مرشحا موحدا للمعارضة في الانتخابات القادمة في تزكية لفكرة اختيار مرشح مستقل، يضمن مصادر تمويل وأصوات انتخابية جديدة للتحالف.
غيران مصادر قريبة من اجتماعات المعارضة، تقول بأن سيدي محمد ولد بابكر، يحظى بدعم الإسلاميين الذين يؤيدون ترشيحه، في وقت تعارضه بقية الأحزاب في التحالف المعارض، والتي تدعو إلى ترشيح شخصية من داخل صفوف المعارضة فقط، كضمان لاحترام الالتزامات في حالة الفوز بالانتخابات.
وكان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، قد ناقش الاثنين الماضي، وفق تقارير صحفية مع قادة أحزاب التحالف المعارض، شروطهم التي تضمنتها رسالة سلموها للحكومة مستهل شهر فبراير/ شباط الجاري/ وتضمنت مجموعة من الإجراءات التي تراها المعارضة ضرورية لضمان شفافية وحرية الانتخابات.
وبعيدا عن الحديث عن حالة الارتباك، سواء في صفوف المعارضة أو الموالاة، يقف الشارع الموريتاني في حالة من الترقب، في ظل اختلاف في الأولويات ما بين السياسيين والمواطنين العاديين، ويسعى الموريتانيون إلى رئيس يعالج مستويات البطالة والفقر المرتفعة، وينهض بالخدمات الصحية ويوفر الأمن للموريتانيين.
وتملك موريتانيا مصادر دخل متنوعة، أهمها مصائد أسماك تعد ضمن الأكبر في العالم، كما تملك ثروة حيوانية كبيرة وثروة زراعية أيضا، في حين يجري الحديث عن اكتشافات كبيرة من الغاز، يقول كثير من الموريتانيين إنها ستغير وجه الحياة في البلاد.
المصدر BBC Arabic
