.JPG)
أعلنت الحكومة المالية اليوم الاثنين أن عدد المكاتب التي لم يجر فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية، ارتفع ليصل إلى 716 مكتباً، وهو ما يمثل 3,11 في المائة من إجمالي مكاتب التصويت على عموم التراب المالي.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية المالية، ليل الأحد/الاثنين، أن 644 مكتب تصويت لم تشهد أي اقتراع بسبب هجمات مسلحة وأعمال عنف.
وأوضحت الحكومة المالية في بيان رسمين أصدرته منتصف اليوم الاثنين، أن نسبة 96,89 في المائة من مكاتب التصويت البالغ عددها 22325 مكتباً على عموم التراب المالي « جرى التصويت بشكل طبيعي وفي ظروف مرضية ».
وأضاف البيان الحكومي أن هذا « السير الجيد » للانتخابات يعود إلى « نضج السياسي للشعب المالي، والحس الجمهوري والوطني لدى جميع المرشحين الذين وضعوا مالي فوق كل الاعتبارات الحزبية ».
وهنأت الحكومة المالية الشعب المالي والمترشحين للانتخابات، وقالت إنها « تمطئن الجميع على أنها ستواصل تسيير العملية الانتخابية في إطار التشاور مما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية ».
كما هنأت الحكومة المالية المراقبين الوطنيين والدوليين على « التزامهم من أجل السير الحسن لهذا الاقتراع »، وفق نص البيان.
وخلصت الحكومة في بيانها الرسمي إلى دعوة جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين إلى « الهدوء والسكينة » من أجل ما قالت إنه « المحافظة على مناخ السلم والتعايش، بل وتعزيزه، حتى تنتهي العملية الانتخابية الجارية ».
وما تزال عملية فوز النتائج وتجميعها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات جارية في مالي، على أن تعلن النتائج الأولية يوم الأربعاء المقبل.
