.JPG)
الراصد : كشف الوزير ولد امدو عن فصل جديد من السيطرة وتدجين الحقل الصحفي وربطه ببطاقة مشروطة،فى حين ان البطاقة الصحفية القانونية هى تلك التى تمنح المؤسسة،وليست بطاقة وزارة الاعلام.
ويحاول الوزير الحسين ولد مدو،ان يصادر القوانين المعززة لحرية الصحافة وممارستها لمهنتها دون رقابة او خضوع. وقال الوزير ان البطاقة الصحفية ستصبح شرطا أساسيا لمزاولة مهنة الصحافة، في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على القطاع وسحب معايير الممارسة المهنية.
كما حاول الوزير تبرير الاعمال المهينة التى تعرض لها الصحفيون وهم يؤدون عملهم المهنى.
ومنذ توزير الوزير الحسين بدات موريتانيا تحبط من سلم حرية الصحافة بشكل سريع ،حيث لم تسجل البلاد تكميما للصحافة وازدرائها والتدخل فى شأنها قبل توزيره،لافى زمن العسكر ولا فى اي زمن منذ1991.
الدستور
