منظمة الشفافية الشاملة تندد باختطاف رئيسها

الراصد : أعربت منظمة الشفافية الشاملة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ“الاختطاف التعسفي وغير القانوني” الذي تعرض له رئيسها، في ساعة متأخرة من الليل، على يد عناصر من الشرطة بزي مدني، قاموا باقتحام منزله دون إبراز أي تفويض قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم، إن ما جرى يمثل “استخفافًا خطيرًا بحقوق المواطن وحرياته الأساسية”، ويشكل انتهاكًا صريحًا لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا ودوليًا.

وأكدت المنظمة أن أنشطتها في كشف ممارسات الفساد وتعبئة الرأي العام لمناهضته تندرج في إطار دورها القانوني، انسجامًا مع مقتضيات القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، ولا سيما المادتين 6 و7 منه، إضافة إلى القانون رقم 023-2025، مشيرة إلى أن من مهامها تعزيز دور المجتمع المدني كشريك في اليقظة والكشف عن الفساد، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص للحد من هذه الممارسات.

وطالبت منظمة الشفافية الشاملة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد ملابسات وظروف اعتقاله، وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.

كما كشفت المنظمة أن تحقيقاتها حول تمويل مختبر الشرطة أظهرت، حسب البيان، شبهات تتعلق باقتطاع مبالغ كبيرة لصالح وسطاء، ما يثير الشكوك حول شفافية منح الصفقة واحتمال وجود شبهة رشوة، مؤكدة أنها نشرت جزءًا من معطيات هذا الملف، وستنشر باقي التفاصيل في الوقت المناسب وفق تطوراته.

وانتقد البيان ما وصفه بمحاولات بعض الجهات الرسمية عرقلة دور المجتمع المدني في محاربة الفساد واستغلال النفوذ لإسكات الأصوات المدنية، معتبرًا ذلك مخالفًا للتوجه العام الداعي إلى تعزيز الشفافية.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرارها في كشف الفساد “بمهنية وحزم”، داعية الرأي العام الوطني وكافة الهيئات المدنية إلى التضامن مع رئيسها، دفاعًا عن سيادة القانون وحماية لدور المجتمع المدني.