.JPG)
الراصد : في وقت تتعالى فيه الدعوات الرسمية لتكريس “مرتنة” الوظائف ومنح الأولوية للمواطنين في سوق العمل، حذرت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل من وجود اختلالات جوهرية تُضعف من فعالية أجهزة الرقابة على العمالة، خاصة فيما يتعلق بضبط تشغيل الأجانب دون ترخيص.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن مفتشي ومراقبي الشغل يواجهون صعوبات حقيقية في تنفيذ القرارات المتعلقة بوقف تشغيل الأجانب المخالفين، مشيرة إلى أن أوامر التوقيف ومحاضر المخالفات غالباً ما يتم تجاوزها أو الالتفاف عليها، بسبب تداخل الصلاحيات أو غياب آليات قانونية واضحة وملزمة لتطبيق تلك الأوامر.
وجاء البيان في سياق تعليق النقابة على خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي دعا فيه إلى إعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين الموريتانيين، معتبرة أن هذه الدعوة ستظل “حبراً على ورق” ما لم يتم تمكين مفتشيات الشغل من الوسائل القانونية واللوجستية التي تضمن استقلالها وقدرتها على أداء دورها الرقابي دون تدخل أو تهميش.
وأكدت النقابة أن جهاز تفتيش الشغل لا يزال يعاني من التهميش، ولم يواكب جهود الدولة في تفعيل الرقابة وتثبيت سيادة القانون في سوق العمل، ما يجعله “عاجزاً عن ضبط اليد العاملة سواء كانت وطنية أو أجنبية”.
